تسعيرات محافظة دمشق تدخل خط المواجهة مع قيمة الراتب الثابتة

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

محافظة دمشق تحدد سعر غسيل السيارات.. الله يطعمنا ونحن منغسلها بالبيت إذا جاي المي

حلّ الراتب ضيف شرف على منشور محافظة “دمشق” الذي أعلنت فيه إصدار تعرفة أسعار جديدة “شملت كم شغلة”. وكالعادة كان الراتب الضيف الذي لا ينال أي تقدير. (تقولوا ابن البطة السودة).

وأعلنت محافظة “دمشق” عبر منشور لها في صفحتها الرسمية بالفيسبوك. عن أسعار جديدة للمقاهي والمنتزهات الشعبية والحلاقة الرجالية والنسائية. وتصوير المستندات وخدمات غسيل السيارات. وقالت إن الأسعار الجديدة تم تقسيمها على مستويات.

ونحو مساعيها لحفاظ المواطن على إطلالة مميزة وفريدة لكلا جنسين. تفاوتت أسعار الحلاقة الرجالية بين 40 ألف للدرجة الممتازة وصولا 10 ألف ليرة للمحال الشعبية، يتخللها تسعيرات أخرى. تتعلق ما إذا كان المقبل على التغيير سيقص شعره أم ذقنه وغيرها من التفاصيل.

كحال سيدات البلاد اللواتي وقعت تسريحة شعرهن أيضاً تحت مقص لجنة تحديد الأسعار. وباختلاف الرغبات كشركائهم في الوطن. فقد تراوحت الأسعار بين 45 ألف وصولا لـ15 ألف ليرة سورية. (النكتة انو قص الشعر مع السشوار 150 ألف ليرة).

محافظة دمشق توضح مصير حديقتَي الجاحظ والسبكي .. هل تحولتا لمرآب؟

وبعيداً عن الاهتمام بالإطلالة الخارجية للمواطن السوري، شمل القرار تحديد تسعيرة المشروبات المقدمة بالمقاهي. وفق درجات الممتاز و الأولى و الثانية والمحال الشعبية، رافقها تسعير غسيل السيارات. (الله يطعمنا ونحن منغسلها بالبيت إذا جاي المي)، مع تكاليف تصوير الأوراق كالبطاقات الشخصية ودفاتر خدمة العلم و غيرها من وثائق ومستندات.

ردود أفعال لا علاقة لها بالقرار: مامصير الراتب؟

وركزت معظم التعليقات على منشور المحافظة على “الراتب المسكين”. فمنذ سنوات تشارك كافة البضائع والخدمات والمواد التموينية والغذائية والمنزلية وكل مايتم شراؤه بمارثون رفع الأسعار المستمر. إلا الراتب “يلي مالو علاقة”.

وقالت “أمل” أن كل شي قابل للارتفاع باستثناء الراتب. وتساءل “حسام” عن آلية التسعير ومقارنتها مع الراتب ومصاريف الفرد الصحية والغذائية ومواصلاته. وتمنى “زهير” لو يتم تشكيل لجنة خاصة بدراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين، بنسبة توازي ارتفاع الأسعار بالبلاد.

وتساءلت “ساندي” كيف يمكن تطبيق مثل تلك التسعيرات، في بلد لارقيب فيها ولاحسيب. ونوّه “عماد” إلى ضرورة تسعير الخبز المباع خارج الأفران، بينما “محمد” رغب بمعرفة مكان تواجد اللجنة التي حددت الأسعار ما إن كانت داخل البلاد أم خارجها.

تجدر الإشارة إلى أن فوبيا القرارات باتت الأكثر انتشاراً في صفوف قاطني البلاد. لاسيما أنها في كل مرة تأتي بعيدة عن توقعاتهم ولاتلائم دخلهم، وكأن من أصدروها يعيشون في كوكب بعيد ولايعلمون حقيقة الشارع السوري ومايعانيه. خصوصاً هذه المرة حيث تعديل الأسعار لا يشبه الواقع أبداً.