اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
تحت عنوان “معا نحو بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. المستقبل أمامنا” وبحضور كل من وزراء الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار والإدارة المحلية والبيئة الدكتورة لمياء شكور، أقامت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل بالتزامن مع اليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي يصادف 27 حزيران.
وأكد وزير الزراعة أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي الأساس للانتقال إلى المشاريع المتوسطة والكبيرة وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة بدأت منذ عام 2000 بالعمل على تطوير هذا القطاع من خلال مشاريع تنمية المرأة الريفية والمجتمع الريفي بهدف توطين المشاريع المتناهية الصغر عبر استخدام الموارد الطبيعية الموجودة في محيط كل قرية والاستفادة منها في تأسيس مشاريع عنقودية تساهم في ايصال المنتج إلى الأسواق، مؤكداً على أهمية التسويق والتدريب الذي يجب أن يكون على مستوى مناطق الإنتاج في الريف مع ربطه بالإقراض وضرورة التخفيف من التراخيص والاكتفاء بمزاولة مهنة والعمل على خلق فرص عمل وبرامج تدريب وتعريف لأبناء الريف لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم وتطويرها واستدامتها والمساهمة في تنمية بيئتهم.
وذكر وزير الإقتصاد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي حامل التطوير الحقيقي وخاصة في ظل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وهي محرك أساسي من محركات نمو الاقتصاد في العالم، لافتاً إلى أهمية التعاون والتشارك مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع والعمل على خلق بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الحلول لإنجاح هذه التجارب، مشيراً إلى أنه تم وضع دليل تعريف بالمشروعات ويتم إعداد سجل وطني شامل لهذا القطاع، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات واضحة وبرامج استهدافية للتعريف بهذه المشاريع والتسهيلات المقدمة وبالتالي تطوير هذا القطاع الذي يقدم دوراً اقتصادياً واجتماعياً هاماً.
من جهته أكد وزير الصناعة أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر داعمة للاقتصاد الوطني، داعياً إلى دعم هذه المشاريع ومتابعتها مع الاهتمام بعامل التدريب المكاني المستمر لضمان استمرارها وتطورها، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة عملت على إنشاء مراكز التنمية الصناعية وتهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع لإقامة مشاريعهم وتذليل كافة الصعوبات أمامهم.
وزيرة الادارة المحلية والبيئة أكدت على النهج التشاركي بين كافة الجهات المعنية كأسلوب عمل فهو الداعم الأساسي لتطوير هذه المشاريع إضافة إلى ربط هذه المشروعات بالمجتمع المحلي والعمل على المقاربة بينها وبين الاقتصاد المحلي لإيجاد أرضية سليمة للتنمية المحلية.
مديرة الهيئة الدكتورة ثريا حسن ادلبي بينت أن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم النشاطات والخطوات التي تم اتخاذها لدعم هذا القطاع والاستماع والتحاور حول أهم الأفكار والمقترحات الواجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن الورشة تناولت خمسة محاور أساسية هي تحسين سهولة ممارسة الأعمال وتيسير الخدمات التمويلية وتعزيز الوصول إلى خدمات دعم الأعمال وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال إضافة إلى استعراض قصص نجاح.
Discussion about this post