البنك الدولي : ربع السوريين في فقر مدقع لم تشهده البلاد قبل عام 2011

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

كشف البنك الدولي في تقرير حديث أن أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، بعد 13 عاماً من النزاع المدمر الذي أدى إلى أزمات اقتصادية متتالية وجعل الملايين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشار البنك الدولي في تقريرين عن سورية إلى أن “أكثر من عقد من النزاع أدى إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية”، موضحاً أن “27% من السوريين، أي نحو 5.7 مليون نسمة، يعيشون في فقر مدقع”.

وأكد البنك الدولي أنه “على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع قبل اندلاع الصراع، إلا أنه بحلول عام 2022 كان أكثر من واحد من كل أربعة سوريين يعيش في فقر مدقع، وقد تفاقم الوضع بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير 2023″، الذي أودى بحياة نحو ستة آلاف شخص في سورية.

وتشير تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى أن مليوني سوري كانوا يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، بينما يعاني غالبية السوريين من الفقر.

وسلط البنك الدولي الضوء على العوامل الخارجية التي ساهمت في “تراجع رفاه الأسر السورية”، مثل الأزمة المالية التي تضرب لبنان منذ 2019 حيث يحتفظ العديد من السوريين بأموالهم، إضافة إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

وأوضحت التقارير أن “النقص المستمر في التمويل وقلة المساعدات الإنسانية” ساهم في “زيادة استنزاف قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة”.

وتعاني سورية من نزاع دامٍ منذ عام 2011، أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنية التحتية واستنزف الاقتصاد.

كما شرد النزاع أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

وأفادت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سورية لعام 2024 حصلت على 6% فقط من التمويل المطلوب والبالغ أكثر من أربعة مليارات دولار.

ويعقد الاتحاد الأوروبي الإثنين النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سورية والمنطقة، بهدف حشد الجهود الإنسانية.

ويعتمد العديد من السوريين على التحويلات المالية من الخارج التي أصبحت “شريان حياة بالغ الأهمية”، حيث بلغت قيمتها الإجمالية في عام 2022 نحو 1.05 مليار دولار، بينما تقدر قيمة الناتج الإجمالي المحلي لسورية في العام الماضي بـ6.2 مليار دولار.

وأشار البنك الدولي إلى أن “إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في حالة غير مسبوقة من عدم اليقين”، مع توقعات بانكماشه بنسبة 1.5% في عام 2024، بعد تراجع بنسبة 1.2% في 2023.

كما توقع أن “يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب انخفاض قيمة العملة والعجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود”.

المشهد