ثلاث سلع و 50 ألف مليار ليرة

زياد غصن

إذا كان دعم مادة الخبز يكلف الخزينة العامة سنوياً حسب التصريحات الأخيرة أكثر من 14 ألف مليار ليرة

وإذا كانت حسابات وزير الكهرباء تقول إن الكهرباء بوضعها الراهن مدعومة بأكثر من 18 ألف مليار ليرة

وإذا كانت بيانات وزارة النفط التي بين يدي تتحدث عن دعم إجمالي سنوي للمشتقات النفطية يصل إلى أكثر من 17 ألف مليار ليرة

إذاً… دعم ثلاث سلع رئيسية فقط يستهلك أكثر من 50 ألف مليار ليرة، في حين أن قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة لهذا العام لا تتجاوز 35.5 ألف مليار ليرة!

أولاً نحن لسنا ضد إعادة النظر بجميع أشكال الدعم القائمة حالياً وطريقة إيصالها للمستهدف، سواء كان مواطناً أم مؤسسة أم قطاعاً

وقلت نحن لأنني سمحت لنفسي أن أتحدث باسم بعض القراء والمتابعين المتحمسين لهذه الزاوية اليومية.

لكن تأييدنا لإعادة النظر بملف الدعم مشروط بالتزام أي حكومة بتنفيذ عدة متطلبات رئيسية منها على سبيل المثال ما يلي:

أولى هذه المتطلبات تتمثل في انطلاق المشروع من مسلمة أساسية، وهي أن دعم الفئات الفقيرة وصاحبةِ الدخل المحدود والقطاعات الإنتاجية حق غير قابل للتصرف من قبل أي حكومة مهما طل عمرها في هذه البلاد.

ثاني المتطلبات تتعلق بوجود مشروع متكامل، مضبوط بكل تفصيل، واضح لا يخضع للأمزجة والاجتهادات الشخصية، بعيد عن التجريب، مبني على قاعدة بيانات منتجة بموجب مسوح إحصائية علمية، والأهم أنه مختبر جزئياً تجنباً للمفاجآت المعتادة…

ثالث المتطلبات أن يرتبط المشروع بعملية تقييم ومحاسبة، إذ من غير المنطقي أن تتبنى حكومة مشروعاً بهذا الحجم ولا تحاسب على نتائجه، خاصة وأن الجزء الأهم من تلك النتائج سوف تنعكس على النسيج الاجتماعي في البلاد، وعلى علاقة المواطن بالدولة وليس فقط بالحكومة.

رابع المتطلبات أن تتزامن خطوات إصلاح تشوهات الدعم مع إجراءات عملية وناجحة لمعالجة جوانب الهدر والفساد في المؤسسات المعنية. فالخزينة العامة ستبقى مرهقة ما دامت تكاليف السلع مرتفغة، حتى وإن جرى تحرير أسعارها بالكامل.

خامس المتطلبات أن يتزامن العمل على إعادة النظر بملف الدعم بخطوات إصلاحية تصل إلى حد تغيير الواقع الراهن. فلا يمكن أن نتحدث عن إعادة هيكلة ملف الدعم الحكومي ونترك الاحتكارات والإدارات الفاسدة تكتم على نفس الإنتاج والعمل العام.

والمتطلب الأخير مفاده أن بعض المؤسسات والشخصيات التي أوصلتنا بفقرها الفكري وعجزها الإداري وفشلها التنفيذي إلى هذه المرحلة، وأضاعت موارد وإمكانيات عدة سنوات، لا يمكنها أن تكون على قدر التحدي مع هكذا مشروع.