برنامج أممي للتعافي المبكر في سوريا.. بميزانية مفتوحة وحشد للدعم الخليجي

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

خطة التعافي تشمل قطاع الكهرباء.. آلية آمنة لدعم سوريا وتجنّب العقوبات

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا “آدم عبد المولى” عن التحضير لإطلاق برنامج للتعافي المبكر قبل الصيف المقبل يمتد لـ 5 سنوات.

وقال “عبد المولى” في حديثه لصحيفة الوطن المحلية أن الدول  المانحة ترفض بشكل قاطع تقديم أي دعم لعمل إنمائي في سوريا. ما دفع المنظمة الأممية لوضع خطة تعافي تركز على الجانب الإنساني.

وأوضح “عبد المولى” أن خطة التعافي تركّز على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وكل ما يتعلق بالري وسبل المعيشة والكهرباء.

الحاجة أكثر من 10 مليار دولار

يحتاج 16 مليوناً و 700 ألف سوري للمساعدات الإنسانية بحسب “عبد المولى”. وتستهدف الأمم المتحدة منهم أكثر من 10 ملايين لكنها تحتاج لتغطية إجمالي المحتاجين لأكثر من 10 مليار دولار. مبيناً أن الأمم المتحدة وضعت خطة لحشد الموارد من المانحين التقليديين مثل “الولايات المتحدة” وأوروبا. والمانحين غير التقليديين مثل دول الخليج العربي.

و أعرب “عبد المولى” عن أمله في أن تغطي الدول الخليجية العجز الذي خلفه قرار الولايات المتحدة وألمانيا تخفيض دعمهما للمساعدات الإنسانية في سوريا.

تراجع التمويل

أكد المسؤول الأممي أن التمويل الذي تم الحصول عليه إلى الآن لا يتجاوز 2 بالعشرة آلاف من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية البالغة أربعة مليارات و700 ألف دولار. مبيناً أن التمويل انخفض إلى أقل من 40٪ من احتياجات الخطة.

من جانب آخر، قال “عبد المولى” أن للعقوبات الاقتصادية تأثير مباشر على العمل الإنساني. نظراً لإحجام الشركات عن العمل مع المنظمات الإنسانية في سوريا. خوفاً من العقوبات وصعوبة الحصول على إعفاءات من هذه العقوبات لأغراض إنسانية.

ميزانية مفتوحة لبرنامج التعافي المبكر في سوريا

وأوضح “عبد المولى” أن صرف الميزانية لبرنامج التعافي مفتوح. وتحاول الأمم المتحدة إنشاء صندوق للتعافي المبكر من أجل تركيز إنفاق الأموال في مشاريع للتعافي تعطي أثراً ملموساً. وذلك عبر صرف المبالغ في قطاعات معينة وأن يفرض على المنظمات أن تعمل بشكل مترابط ومع بعضها بعضاً.

كما يوفر الصندوق بحسب “عبد المولى” آلية آمنة لدول الخليج لتقديم المساعدات للشعب السوري دون التعرض للعقوبات. مؤكداً أن هناك عدة دول بما فيها دول أوروبية أبدت حماسها تجاه المشروع. كونه الطريق السليم لمساعدة السوريين بما يغنيهم عن المساعدات السنوية والبرامج المنقذة للحياة.

يذكر أن الحكومة السورية تطالب باستمرار بدعم مشاريع التعافي المبكر التي نصّت القرارات الدولية على إطلاقها. لكنها تصطدم على الدوام بالعقوبات الأمريكية والأوروبية والنقص الحاد في تمويلها.