وزير الزراعة  امام مؤتمر الفاو في الأردن: التعاون بات ضرورة لاستعادة أمننا الغذائي واستثمار مواردنا وتطوير نظم الزراعة والغذاء والتجارة والتكيف مع تغيرات المناخ.

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

عمان

انطلقت يوم أمس أعمال الدورة 37 لمؤتمر الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في العاصمة الأردنية عمان.

اكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ممثل سورية في المؤتمر على أهمية مواكبة تحقيق التنمية والاستدامة، والتحول الرقمي والابتكار والمفاهيم الحديثة للتنمية التي أصبحت ملامح للمستقبل، لافتاً إلى أن الاصطفافات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية أضحت سمة من سمات أي نشاط اقتصادي يراد له النجاح في ظل عالم سريع التغيير، مشيراً إلى أن الاجتماع بين الدول العربية خلال المؤتمر ليس إلا استجابةً للتحديات واعترافاً بأهمية التكتل الاقتصادي المناسب والتعاون في المجال الزراعي.

وقال خلال الكلمة التي القاها خلال المؤتمر: لم يعد يخفى على أحد التحديات التي يواجهها العالم بشكل عام ومنطقتنا بشكل خاص في مسألة الغذاء والأمن الغذائي في ظل الأزمات المتلاحقة، وما واجهته سورية على مدى اثني عشرة عاماً من الحرب الإرها..بية، وما أدت إليه من أضرار على كافة القطاعات الزراعية والاقتصادية والخدمية، وما تبعها من جائحة كور..ونا وأزمة أوكرا..نيا والتغيرات المناخية والاضطرابات الاقتصادية العالمية وقانون قيصر والحصار على الشعب السوري وغيرها، والتي كان لها أثراً سلبياً ليس فقط على إمدادات وأسعار الغذاء وارتفاع نسبة السكان غير الآمنين غذائياً، بل أيضاً على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي كالطاقة والأسمدة والأعلاف، وفي تقويض أركان المسار التنموي الذي كانت دولنا قطعت فيه شوطاً كبيراً قبل تلك الأزمات.

وأشار الوزير إلى أن استمرار نشوء الأزمات يدفعنا إلى اتباع سياسات اقتصادية فردية دفاعية لبناء الاكتفاء الذاتي، من خلال استخدام غير مستدام للموارد الطبيعية المتاحة في كل دولة، بشكل ينذر بالخطر والوصول إلى نقطة اللاعودة في فقدان التنوع الحيوي وانهيار النظم الإيكولوجية، وما يتبعه من تراجع لنظم الزراعة وإنتاج الغذاء كماً ونوعاً، مما يهدد مستويات الأمن الغذائي خاصة في الدول الأقل قدرة على تمويل الاستثمارات الزراعية المستجيبة للتغيرات المناخية وحالة الموارد الطبيعية فيها، الأمر الذي سيجلب مخاطر الركود التنموي، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويفرض ضغوطاً تضخمية تواجه هذه الدول، وتنشأ نتيجة لذلك عواقب اقتصادية واجتماعية وأزمات في سبل العيش، وتفضي إلى موجات من الهجرة غير الطوعية.

وأضاف الوزير في كلمته: إن ما تم ذكره ماهو إلا بعض المخاطر المحتملة والآثار المتسلسلة التي يمكن أن تفضي إلى أزمة متعددة المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية المترابطة، المتعلقة بالعرض والطلب على الموارد الطبيعية والغذاء والطاقة، ولن يكون بمقدور أي دولة أن تسلم من آثارها بمفردها دون تعاون وتكتلات إقليمية اقتصادية في مجال الزراعة والغذاء والبيئة والمياه والطاقة، مؤكداً أن التعاون والتكتل بات ضرورة ملحة اليوم لمواجهة تحديات جسيمة من أجل استعادة أمننا الغذائي واستثمار مواردنا وتطوير نظم الزراعة والغذاء والتجارة والتكيف مع تغيرات المناخ.

وأوضح الوزير أن العمل على هذه المحاور من شأنه أن يفضي إلى ضمان وجود أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة من خلال سلاسل قيمة زراعية وغذائية كفوءة وشاملة وقادرة على الصمود في ظل تغيرات المناخ، وبالتالي التقدم نحو تحقيق الأمن الغذائي، وحماية النظم الإيكولوجية وصيانتها واستدامتها، وتكون النتيجة نمو اقتصادي شامل قائم على التعاون في المجال الزراعي بين الدول العربية ويصب في مصلحة سكانها.

كما تحدث الوزير خلال الجلسة الخاصة بالتنمية الريفية عن تجربة سورية في هذا المجال وضرورة توجه منظمة الفاو والمنظمات الأخرى الشريكة لدعم المبادرات السورية فيها، مع مراعاة التحديات التي تواجه الدول التي تعاني من أزمات في المنطقة وتوجه الدعم الأكبر لها، إضافة إلى التمييز في قياس مؤشرات الأمن الغذائي في هذه الدول وفق الأنماط الغذائية السائدة فيها، وكذلك عند وضع برامج التنمية الزراعية والريفية فيها.