5 بحارة سوريين يقبعون في أحد السجون الليبية منذ عام

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.ne

يقبع خمسة من البحارة السوريين في أحد السجون الليبية منذ نيسان الماضي 2023 بتهمة رمي نفايات في البحر وفرض دفع غرامة على السفينة التي كانوا على متنها ووفق ناشطين فإن مالك السفينة GULLHA ايمو وهو ألباني الجنسية رفض الدفع وتخلى عن الباخرة والطاقم.

ووفق المصدر فإن المعتقلين السوريين يعيشون في مراكز احتجاز تفتقر لأدنى المتطلبات الإنسانية، بعد أن رفض المالك الذي يدعى ” إدوارد سكورا ” توكيل محام وتخلى عنهم ومازالوا في السجن دون أي مساندة من أي جهة كانت.

وزعم مالك السفينة التي لا تزال عالقة في ليبيا في تصريحات لوسائل إعلام ألبانية أن السلطات الليبية عثرت على بضائع مهربة بداخلها، وبحسب قوله، فقد غادرت السفينة دوريس إلى مالطا، حيث تم تزويدها بالوقود، ثم توجهت إلى ليبيا لاستلام الشحنة، لكن تم اعتراضها في طريق العودة.

وزعم أنه تواصل مع أحد أفراد الطاقم الألباني، أرتور سليمانج، الذي أكد صعود لاجئين إلى السفينة، بينما أوقفتهم السلطات الليبية بعد التفتيش.

وتم إيقاف السفينة التي ترفع العلم البنمي في ميناء الزوراء، من قبل خفر السواحل التابع للجيش الليبي. ويوجد على متن السفينة 5 بحارة ألبانيين، وهم مالك بوشاتي، وأفني بوزي، وأرتور سليماج، وهوديت سيلاج، ويورغن بالا. إضافة إلى البحارة المقبوض عليهم.

وبحسب إدعائه صعد العديد من اللاجئين على متن السفينة، والقت السلطات الليبية القبض عليهم.

والسفينة GULLHA ايمو متخصصة في نقل البضائع. وهي جزء من شركة “Delmore Ventures Ltd” ومقرها ميناء دوريس.

ونشر ناشطون وثيقة بحرية تضم أسماء البحارة السوريين إلى جانب بحار مصري الذي يقبعون في أحد السجون الليبية منذ اعتقالهم وهم “أبو حسن علاء الدين” و”محمد تيزيني” و”صفي أحمد” و”أبو اسماعيل حسن” و”حسن حمشو” إضافة إلى المصري “عبد الجواد إبراهيم علي رمضان”

وكان المرصد الأورومتوسطي قال في بيان صحفي نشره في الثاني عشر من آب أغسطس الماضي أن المحتجزين السوريين في السجون الليبية يعيشون ظروفاً إنسانية في غاية السوء، مشيراً إلى أنّهم يتعرضون لانتهاكات تمسّ سلامتهم وكرامتهم، إذ تبدأ المعاناة منذ لحظة اعتراض خفر السواحل الليبي قوارب المهاجرين وضربهم وإهانتهم، حتى إيداعهم في مراكز الاحتجاز التي تفتقر لأدنى المتطلبات الإنسانية.

التخلي وحماية حقوق البحارة

ومن أسوأ الحالات التي يواجهها الملاحون هو تركهم أو التخلي عنهم في الموانئ وبحسب تقرير بعنوان “حقوق البحارة عند التخلي في الموانئ الدولية” دخلت اتفاقية الأم ال سي لحماية حقوق عمال السفن حيز التنفيذ سنة 2013 وناقشت موضوع عودة البحار إلى الوطن ولكنها لم تناقش موضوع التخلي عن السفينة وجاء التعديل لتأكيد على أن البحارة محميين وتشرف اتفاقية الأل ام سي باهتمام على تأثير نتائج التخلي على البحارة الذين يجدون أنفسهم وقد تخلى عنهم صاحب السفينة لهذا السبب تم إدراج هذا التعديل في عام 2014 وتم اعتماده بحسب Corinne argha حتى يحمي بشكل قانوني البحارة من التخلي وتركهم .