اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
تشهد المنطقة الشرقية عمليات بيع للسيارات المعروفة باسم “إدخال”، وهذه السيارات عادة مستعملة وتم استيرادها من مناطق مثل تركيا أو إقليم شمال العراق تحت اسم “استعمال أوروبي”.
وتباع هذه السيارات بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالأسعار في باقي أنحاء سوريا. من بين هذه السيارات، سيارات الـ “جيب”، وتحديدًا تلك التي تتبع تصميم الـ “سنتافيه”، هي الأكثر شهرة في المنطقة.
ووفقًا لمصادر “أثر”، يتراوح سعر السيارات الحديثة من طراز “سنتافيه” التي تم تصنيعها في عام 2015 وما بعدها بين 4500 و6000 دولار أمريكي، أي أنها لا تزيد عن 84 مليون ليرة سورية تقريبًا.
وفي المقابل، تصل أسعار هذه السيارة في أسواق دمشق إلى أربعة أضعاف هذا السعر.
و عرضت سيارة من طراز BMW تصنيع العام 1995 بسعر 1400 دولار أمريكي (ما يعادل تقريبًا 19.6 مليون ليرة سورية).
ويجدر بالذكر أن نفس السيارة بنفس المواصفات قد يكون سعرها أكثر من 150 مليون ليرة في أسواق دمشق.
يتجه سكان المنطقة الشرقية نحو شراء هذه السيارات لاستخدامها في حياتهم اليومية دون دخول مناطق سيطرة الدولة السورية.
تعد هذه السيارات بمثابة “مهربة” ومجهولة المصدر.
بالنسبة لتسجيل هذه السيارات في المؤسسات الحكومية المختصة، فإنه يعتبر أمرًا مستحيلًا، حيث تم نقلها دون موافقة الحكومة السورية.
ولا يوجد حاليًا قانون يسمح بالمصالحة لمثل هذه السيارات، وربما لن يصدر قانون بشكل محتمل لأن هذه السيارات تم نقلها بطرق مشبوهة وقد تكون مسروقة من تركيا أو العراق وتم تهريبها إلى سوريا. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون بعض هذه السيارات مسروقة من مناطق سورية وباعت كسيارات “مستعملة أوروبية”.
أسعار سيارات “الإدخال” في المنطقة الشرقية أثرت على أسواق تجارة السيارات المسجلة بشكل رسمي في دوائر الحكومة السورية.
حيث يُقدم السكان لـ “المستعمل الأوروبي” بسبب تكلفته المنخفضة مقارنة بالسيارات المسجلة بشكل منتظم في دوائر الحكومة السورية. وتشير المعلومات إلى وجود عدد كبير من السيارات غير المسجلة في المحافظات الشرقية.
يقول أحد التجار في مدينة الرقة إن مبلغ 1200-1500 دولار أمريكي يكفي لشراء سيارة مصنوعة في عام 2000 أو بعد ذلك. وهناك حتى سيارات من صناعة عام 2010 بنفس السعر.
هذه السيارات عادة من الأنواع الأوروبية أو اليابانية، حيث تصل أسعارها إلى أكثر من 100 مليون ليرة على الأقل في أسواق دمشق وحلب وباقي المحافظات السورية، وهي تزيد عن 8000 دولار. وينطبق نفس الوضع على المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائلها شمالي حلب، وعلى تنظيم “جبهة النصرة” في إدلب، حيث تنقلت تقارير على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن دخول السيارات الكهربائية إلى تلك المناطق.
Discussion about this post