سوق المحروقات السوداء : من المستفيد من بقاءها .. ومن يبلع الأرباح الفاحشة؟

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

بعد مضي حوالي أسبوعين على إعلان الحكومة السورية قرارها برفع الدعم عن منتجات النفط، عمت التوقعات بأن السبل ستنقطع تمامًا أمام سوق المشتقات النفطية السوداء، نظرًا لتوفر المحروقات بأسعار عالمية. دعم هذه الفكرة قرار وزارة النفط بتخفيض أسعار البنزين أوكتان عند انخفاض سعر الصرف السوداء. ولكن، للأسف، تتعاظم ظلمة سوق المشتقات النفطية السوداء، ويزيد الربح المستمر للأطراف المعنية، مع دفع الضرائب من جيوب المستهلكين الصغار.

لن نتطرق هنا إلى سعر المازوت المدعوم للاستخدامات الأساسية كالأفران وسيارات النقل والمشافي، بل سنتناول موضوع سعر المازوت الحر الذي تم تسعيره بمبلغ 11,550 ليرة ومن ثم رفع إلى 12,360 ليرة. وذلك استنادًا إلى ارتباط سعر المازوت بأسعار البورصة العالمية، مع تعديل أسعاره بشكل أسبوعي. وهذا يثير تساؤلات حول سبب عدم توفر المازوت الحر حتى لدى التجار والصناعيين إذا تم تحرير أسعاره، وكيف يتوافر بكثرة في السوق السوداء بأسعار تبدأ من 20,000 ليرة لليتر وتصل إلى 360,000 ليرة للتنكة.

هذا يفترض أن يثير تساؤلات حول مصدر المازوت الحر في السوق السوداء؟ ومن يستفيد من هذه الأرباح الضخمة؟.

مصادر موثوقة أكدت أن الحصول على المحروقات من الشركة المخصصة لتوزيع المازوت الحر، يتطلب إجراءات معقدة مثل تحديث السجل التجاري وفحص المنشأة الصناعية من قبل لجنة خاصة لتحديد الكميات المتاحة. وعلى الرغم من المحاولات العديدة، يتم توفير المازوت مرة واحدة أو مرتين فقط، وبعد ذلك يعتذرون عن توفيره. هذا إذا حالف الحظ في الحصول عليه.

ومع اقتراب موسم الشتاء والتحديد المعلن لكميات المازوت المتاحة لكل أسرة بمقدار 50 ليترًا، يشهد السوق ارتفاعًا حادًا في الطلب على المادة، مما يؤدي إلى انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق.

يمكن أن نطرح هنا تساؤلًا مهمًا : إذا كانت الحكومة قررت تحرير أسعار المشتقات النفطية وتعديلها أسبوعيًا، فمن يمنعها من توفير المحروقات بالأسعار التي تحددها، حتى لو كانت تفوق أسعار السوق العالمية؟ هل من الأفضل أن تفضل السوق الحرة على تسعير المادة بحيث يستفيد المواطنون بدلاً من تحكم تجار السوق السوداء؟ والأهم من ذلك، من يزوّد السوق الحر بكميات هائلة من المازوت ومن يستفيد من الأرباح الضخمة؟

أما بالنسبة لمادة البنزين، فإن توفره بكميات كبيرة، أسقط مشروع وزارة النفط والثروة المعدنية لإطلاق “بطاقات مسبقة الدفع”، التي كانت تهدف إلى تمكين المغتربين السوريين والزوار من تعبئة البنزين لآلياتهم. على الرغم من توفر هذه البطاقة في فروع المصارف التجارية والمناطق الحدودية، إلا أن الطلب عليها كان ضعيفًا نظرًا لأن زوار سورية يعلمون أن المحروقات متاحة بكميات كبيرة في السوق السوداء، فلماذا شراء بطاقة بالعملة الصعبة.

في الختام، يمكن أن نتساءل لماذا لا يتم توفير المحروقات بأسعار حرة وغلق السوق السوداء نهائيًا؟ وهل من الممكن أن يكون من يزود السوق السوداء بالمحروقات هم من يستفيدون من هذه الأزمة الاقتصادية؟

سونا نيوز