اقتصادنا وصل الى حد الموت السريري ووزير الاقتصاد السوري يقول اقتصادنا لن ينهار..

أكد وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أن الشائعات حول احتمال انهيار الاقتصاد السوري، كانت موجودة في بداية الحرب، وأنه رغم الظروف المعقدة والضائقة لا تزال الدولة السورية مستمرة.

وأشار الوزير الخليل في مقابلة مع وسائل إعلام سورية إلى أن “الاستمرار هنا يحتم علينا اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية”، لافتا إلى أن “ما نقوم به اليوم هو رؤية لها أدوات قابلة للتحقق وبدأنا بإنجازها، وهذا سيؤدي إلى وضع أفضل على المدى المتوسط والطويل”.

واعتبر الخليل أن “الإجراءات الاقتصادية بخصوص الدعم الحكومي للمواطنين وسعر صرف العملات الأجنبية قبل يومين لن تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف كما يشاع، بل العكس تماما لأنها تسحب الليرة السورية وتخفف التضخم”.

وأضاف في هذا الجانب: “في الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات كي يكون سعر صرف الحوالات قريبا من السعر الموازي، ولكن السعر الموازي ليس ثابتا ولا محددا”.

آليات للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا

وقال: “إن للمصرف المركزي حسابات وسياسات وهو لا يتبع السوق خطوة بخطوة، وما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط هو ليس تحوط بل غش”.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هناك آليات للالتفاف على العقوبات المفروضة على سوريا، “لكن هذه الآليات ترفع تكاليف الحصول على المواد، والمشكلة الأساسية في بنى الاقتصاد والأضرار التي لحقت بها”.

وكشف الخليل عن أن هناك مجموعة من الإجراءات التي سيتم القيام بها قريبا، وتهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة السورية.

وأكد خليل أن الحكومة تتابع آراء الشارع وتعرف مخاوفه، وسوريا كانت من أكثر دول العالم في أشكال الدعم، إذ يوجد لدينا 11 شكلا للدعم تقريبا، وهي غير فاعلة وما عادت موجودة في دول العالم.

زيادة الرواتب والأجور 4 آلاف مليار ليرة

وقال: “كل ذلك كان يرتب على مالية الدولة عجوزات تراكمية، وهذا جزء يؤثر تضخماً في الواقع الاقتصادي، ويخلق اختلالات بنيوية وهيكلية في الاقتصاد، ثم الحرب ومفرزاتها والأضرار الاقتصادية التي تعرضنا لها، التي أدت إلى توسيع الفجوة بين الأسعار ومستوى الدخول”.

كما تطرق إلى الوفر الذي حققته الخزينة من آلية الدعم الجديدة، مبينا أنها مقسمة إلى 3 أجزاء، أولها “زيادة الرواتب والأجور التي وصلت إلى 4 آلاف مليار ليرة”، والجزء الثاني “لتخفيض عجز الموازنة”، والثالث الذي عملت عليه الحكومة منذ فترة وهو “دعم الاختصاصات المهمة والنادرة والتي هي بحاجة إلى إضافات غير زيادة الراتب، مثل الأطباء”.

هذا وقد حدد مصرف سوريا المركزي يوم الثلاثاء الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، بـ 10300 ليرة للدولار الواحد.

بدوره، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قبل يومين، مرسوما تشريعيا ينص على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

وترافقت تلك القرارات مع رفع الدعم بنسبة كبيرة عن المشتقات النفطية لتصل في أسعارها إلى حدود الأسعار العالمية المحرّرة.