صدمة اقتصادية بدأت تاثيراتها… وتصويب المسار الاقتصادي أصبح ضرورة مُلحّة

دمشق – الدكتور محمد الجبالي

ما نمر به اليوم من أزمة على الصعيد الاقتصادي يتطلب من الجميع التكاتف للخروج والتخلص من مفرزاتها السلبية التي ألقت بظلالها على شتى القطاعات وعلى معيشة المواطنين.

فهناك تعقيدات في جميع متطلبات الحركة الاقتصادية التجارية منها والصناعية في بلادنا بدل سياسة التحفيز والتسهيل المعاكسة التي تمارسها الدول المتَّبعة لسياسات تحفيزية أكثر حصافة .

لا شك أن العمل المنفرد يعتبر ضياعا للجهد ولن يكون بفائدة مرجوة.. ومن هذا المنطلق أدعوا قطاع الأعمال المشهود له بمبادراته الخيرة للعمل مع الحكومة لوضع رؤية متكاملة من شأنها تخفيف حدة الصدمة الاقتصادية التي نعاني منها، ومن ثم النهوض باقتصادنا.

خلال جلسة مجلس الشعب الاستثنائية السابقة، تم الإعلان عن تشكيل لجنة مهتمها وضع مقترحات لإنعاش اقتصادنا، وبعدها بأيام شاهدنا اجتماع الاتحادات لوضع مقترحاتهم، وهي خطوات هامة لا يمكن إغفالها، ولكن ماذا بعد تشكيل اللجان ووضع المقترحات..؟

المواطن والتاجر والصناعي لا يكفيه هذا الامر، بل يريد حلولا سريعة لتحسين القدرة الشرائية وإزالة عراقيل الإنتاج، والكل يعلم ما هي العراقيل التي أدت نتائجها إلى ما نحن عليه اليوم.

ان بقي الواقع الحالي دون حلول فله انعكسات سلبية كبرة نخشاها منها تعمق مشكلات الفقر والبطالة واستمرار هروب الاستثمارات ، إضافة إلى تراجع مستوى المعيشة بعد أن تراجعت قيمة الليرة لهذا الحد ، بالتالي القوة الشرائية للمواطنين ..

ان تصويب المسار الاقتصادي أصبح حالة ملحة، وليس ترفاً ..!!!

فالنتائج السلبية انعكست على ليرتنا السورية وعلى قدرة المواطن الشرائية وعلى تجميد حركة الأسواق، وبالتالي على الإنتاج، وتوفر السلع في الأسواق..

ما نمر به للأسف من تذبذب سعر الصرف سيناريو يتكرر بين الحين والأخر، دون حلول، ولا نعلم أسبابه، وعوامله..!!!

ولكن هذه المرة كانت نتائجه سريعة وكبيرة جدا على المواطن والأسعار، فالأسعار ارتفعت اكثر من 40 بالمئة خلال شهر واحد، وهذا معدل كبير جداً بزمن قصير جداً جعل من المواطن يتوه حول كيفية تأمين لقمة عيشه.

نعلم تأثير العقوبات، ونعلم مفاعيل الحرب التي شهدتها بلادنا ، ولكن هذه العوامل يجب أن تدفعنا للاعتماد أكثر على الذات وتسهيل العمل والإنتاج

واول ماهو متوجب إزالة كل العراقيل أمام تحقيق ذلك …

أؤكد على أهمية التعاون الكامل بين قطاع الأعمال والحكومة، وننتظر ما ستخرج به اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس الشعب والفريق الاقتصادي من قرارات لدعم ليرتنا والإنتاج والتصنيع والزراعة.

ونرجو أن لا يكون هذا الانتظار طويلاً فالمواطن على موعد مع الشتاء، وزيادة الإنفاق، ونرجو أن لا تكون الحلول ذات تأثير سلبي على الأسواق كرفع أسعار المحروقات وزيادة الضرائب… فالحلول الصحيحة تكون عبر منفذ الإنتاج وتشجيعه في ازالة العقبات والتعقيدات التي نعاني منها جميعا واستثمار القدرات التي نملكها بشكل صحيح ومدروس .

محمد الجبالي رئيس المجموعة الاقتصادية للتنمية والاستشارات