ركود جزئي في الاقتصاد الفرنسي

توقع البنك المركزي الفرنسي حصول ركود في البلاد في العامين 2023 و2024 وقال المدير العام للبنك أوليفيا جارنييه ان الركود ” في حال حصوله ” فأنه سيكون” محدودا وقصيراً ” وأضاف…. أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط والغاز عن المستويات المرتفعة التي تشهدها البلاد هذا العام . مؤكداً أنها ستظل مرتفعة نسبياً وتستمر في تغذية التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية ….وبحلول نهاية عام 2022 فأن الأسعار تكون قد ارتفعت 7.3 في المائة .
وتابع جارنيية يقول : ان التضخم سيستمر في الارتفاع في النصف الأول من 2023 قبل أن يعود الى الانخفاض مجدداً الى حدود4 في المائة نهاية عام 2023 والى 2 في المائة نهاية 2024.

هذا ومن المرجح أن تواجه فرنسا صراعاً اجتماعياً كبيراً في مطلع العام بسبب أزمة غلاء المعيشة , وضغوط الرئيس ماكرون من أجل أصلاح نظام التقاعد , بحسب استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام (أيفوب) ووكالة (بلومبيرج) للأنباء وصحيفة ( لوجورنال دو ديمانش), أن ما يقارب من أربعة أخماس الذين تمت مقابلتهم يرون حدوث احتجاجات مناهضة للحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي . واشار الاستطلاع الى ان 4 في المائة متأكدون من أنه لن يكون هناك صراع اجتماعي . وسجل الاقتصاد الفرنسي نمواً ضئيلا في الربع الثالث من العام الفائت , بينما انخفض أنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في أكتوبر, وظل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين عند مستوى 7,1 في نوفمبر دون تغيير.

من جانبه أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا, أن اقتصاد البلاد قد سجل نمواً بمقدار 0,2 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري, دون تغيير عن التقديرات الأولية. وتراجع الانفاق الاستهلاكي 2,8 في المائة في أكتوبر على أساس شهري, مقابل توقعات بانخفاض سيصل الى 0,6 في المائة, ما يعكس انخفاضاً 7,9 في المائة في استهلاك الطاقة وسط ارتفاع أسعارها بسبب الحرب . وأظهرت بيانات أولية من المعهد أن مؤشر المستهلكين الفرنسيين قد أرتفع 6.2 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر, دون تغيير من أكتوبر, ما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة وحدوث تباطؤ طفيف في أسعار الطاقة. ً