أصدرت المحكمة المالية المدنية في أنقرة حكمًا بتغريم زعيم حزب “النصر” التركي المعارض، أوميت أوزداغ ماليًا، بعد نشره أخبارًا كاذبة بحق سوري يحمل الجنسية التركية، على أنه عضو في تنظيم “القاعدة”.
وقال المحامي الموكل بالقضية أوميت كودباي، عبر “تويتر” اليوم، الاثنين 10 من نيسان، إن المحكمة أقرت بتغريم أوزداغ بمبلغ مئة ألف ليرة تركية، لمصلحة موكله منار الشامي.
وقضت المحكمة بالحكم بسبب الاعتداء الجائر على حقوق صاحب الدعوى الشخصية، وفرضت المبلغ لتعويض منار الشامي لضرر غير مادي تعرّض له.
وجاء في البيان أن الموكل الشامي تتوفر فيه شروط استحقاق الجنسية التركية، وأنه أصبح مواطنًا تركيًا بإجراءات قانونية عام 2020، ويقيم في أنقرة مع عائلته حياة بعيدة عن الدمار الذي خلفته الحرب.
وفي 5 من تشرين الثاني 2022، نشر أوميت أوزداغ صورة للشاب السوري مع بطاقة الهوية الشخصية التركية للأخير، وتساءل لمن سيصوت الشامي في الانتخابات، مرفقًا الصورة بكتابات أن الشامي ينتمي لتنظيم “القاعدة”.
ويحمل أوميت أوزداغ خطابًا مناهضًا لوجود اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، ويعرف بتصريحاته الناقدة للسلطات وطريقة تعاملها مع ملف اللاجئين.
وهاجم أوزداغ السوريين في تركيا في معظم خطاباته، وتوعد عدة مرات بإعادتهم إلى سوريا عقب انتخابات 2023.
وبعد حدوث الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وأربع محافظات سورية، اتهم أوزداغ متطوعًا تركيًا يعمل ضمن فرق الإغاثة بالسرقة، وادعى أنه سوري، ليخرج المتطوع بعدها ويكذّب أوزداغ ويعلن أنه سيرفع دعوى قضائية ضده، ما دفع الأخير لحذف التغريدة.
وفي 27 من حزيران 2022، أصدر والي هاتاي قرارًا يمنع أوزداغ من دخول الولاية، عقب تصريحات الأخير ونيته التوجه إلى مدينة الريحانية الحدودية مع سوريا، وزرع أول لغم على الحدود.
وبعد وصول أوزداغ مع مجموعة من أعضاء حزبه، إلى مدخل الولاية، منعته قوات حرس الحدود (الجندرما)، وأوضح أوزداغ حينها أن اللغم الذي يريد أن يزرعه ليس حقيقيًا بل هو رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالًا إجرامية، وفق تعبيره.
ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و426 ألفًا و719 لاجئًا سوريًا تحت قانون “الحماية المؤقتة”، وفق أحدث إحصائية للمديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، حتى 6 من نيسان الحالي.
وكالات
Discussion about this post