شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
دخلت سورية عام 2026 دون أن تعلن الحكومة السورية حتى الآن موازنة العام الجديد، رغم مضي أكثر من عشرة أيام على بدايته، ما يثير تساؤلات متزايدة حول إدارة الشأن المالي وغياب الشفافية.
وكانت الحكومة الانتقالية قد أقرت في كانون الثاني 2025 موازنة طارئة بنظام “الاثني عشرية”، استنادًا إلى أرقام موازنة 2024، في ظل ظروف استثنائية أعقبت سقوط نظام الأسد وتسلّم حكومة الإنقاذ إدارة البلاد.
ولاحقًا، أعلن وزير المالية بعد شهرين من توليه المنصب بدء العمل على موازنة تكميلية لعام 2025، والتحضير لموازنة 2026 بالتعاون مع خبراء خارجيين.
ووعد الوزير حينها بأن تكون موازنة 2026 “نقلة نوعية” من حيث الشكل والمضمون، لتعزيز الشفافية والمساءلة.
إلا أن الواقع يشير إلى أن الموازنة لم تُعلن حتى الآن، رغم أن العرف المالي يقضي بإقرارها قبل نهاية العام السابق.
كما لم تنشر وزارة المالية أي تقارير دورية عن تنفيذ موازنة 2025، سواء ربع سنوية أو سنوية، في ظل استمرار غياب مجلس الشعب، وإغلاق الموقع الرسمي للوزارة بذريعة الصيانة، ما أبقى المالية العامة في دائرة الغموض.
ويطرح هذا المشهد أسئلة جوهرية حول آليات اتخاذ القرار المالي، وخطط الإنفاق، وأولويات الاستثمار، ومخصصات الدعم الاجتماعي والاقتصادي، ونسب العجز، ومعدلات النمو، وهي أسئلة لا يمكن حصر إجاباتها بالسلطة وحدها في أي نظام يسعى إلى الشفافية والتشاركية.
ويُذكر أن آخر موازنة عامة أُقرت في سورية كانت خلال حكومة محمد الجلالي، آخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق، وبلغت قيمتها نحو 52 ألف مليار ليرة سورية.
سناك سوري












Discussion about this post