شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن بدء الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.
رئيس الهيئة، عامر العلي، عبّر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” عن تقديره لدولة قطر على دعمها المستمر للشعب السوري، مشيداً بالدور الذي تلعبه في تعزيز التعاون بين المؤسسات السورية ونظيراتها الدولية.
مشاركة سوريا في مؤتمر الدوحة
العلي وصف مشاركة سوريا بصفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد لعام 2025، الذي استضافته الدوحة، بأنها محطة مفصلية في مسار عودة دمشق إلى المحافل الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية بعد سنوات من الغياب. وأكد أن الهدف من هذه المشاركة هو إعادة تمثيل سوريا في المجتمع الدولي، وإبراز التزامها بالمعايير العالمية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الرائدة في مجالات الحوكمة وإنفاذ القانون.
لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون
خلال المؤتمر، عقد الوفد السوري لقاءات مع ممثلي 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، حيث جرى بحث التعاون في مجالات بناء القدرات، التدريب، تتبع الأموال واستردادها، إضافة إلى التحول الرقمي.
التحول الرقمي في الرقابة
أوضح العلي أن الهيئة تعمل على تحديث منظومة الرقابة عبر برنامج رقمي موحّد يشمل الإدارة المركزية وفروعها في المحافظات، وقد وصلت نسبة إنجازه إلى نحو 70%. الهدف من هذا البرنامج هو أتمتة العمل الرقابي والتخلص من المنهجيات التقليدية التي سادت في الماضي.
نتائج ملموسة في مكافحة الفساد
كشف رئيس الهيئة أن النصف الأول من عام 2025 شهد تسجيل نحو 1400 قضية تتعلق بالقطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية، شملت اختلاس المال العام، تزوير الوثائق، والتلاعب في عقود التوريد. وأظهرت الإحصاءات أن حوالي 200 قضية أحيلت إلى القضاء، فيما صدرت إجراءات بحق ما بين 1350 و1400 شخص. كما تمكنت الهيئة من استرداد أكثر من 100 مليار ليرة سورية وإيداعها في خزينة الدولة، بينما لا تزال مبالغ تقارب 350 مليار ليرة قيد التحصيل.
روسيا اليوم












Discussion about this post