التضخم بدفع التكاليف

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /343/

-الأموال بيد الأفراد قليلة ومحدودة ومع ذلك أسعار السلع والخدمات في ارتفاع مستمر.

-سعر الصرف في انخفاض بطيء ومع ذلك أسعار السلع مستمرة في الارتفاع.

-الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي أو داخله أو الودائع الجارية وحتى طويلة الأجل ليست بالحجم الكبير ومع ذلك فأن أسعار السلع في ارتفاع مستمر.

-الطلب على السلع والخدمات في حدوده الدنيا ومع ذلك الأسعار في ارتفاع مستمر.

الجواب البسيط في هذه الحالات أن التضخم وموجات ارتفاع الأسعار في سوريا في الوقت الحالي سببها الرئيسي يعود لارتفاع التكاليف بالدرجة الأساسية وليس نتيجة ارتفاع الطلب الكلي عن العرض الكلي كما كان في مراحل سابقة.

وإليكم قائمة الأسباب:

-ارتفاع أسعار المواد الخام من النفط والطاقة والمعادن وأسعار المنتجات الزراعية.

-زيادة تكاليف العمالة والنقل والمواصلات.

-ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية والرسوم الجمركية والعوائق التجارية.

-ثقل ضرائب الدخل الإنتاج والمبيعات والرسوم المختلفة.

أما آلية عمل التضخم بدفع التكاليف فهي تتم عادةً على النحو التالي ترتفع تكاليف الإنتاج المختلفة التي سبق عرضها فيؤدي ذلك إلى انخفاض العرض السلعي والخدمي مما يؤدي لاحقاً لانخفاض الإنتاج والإنتاجية ومن ثم تحاول الشركات نتيجة انخفاض مبيعاتها إلى تحميل المستهلك الفرق في ارتفاع التكاليف عبر رفع أسعار السلع والخدمات ما أمكنها ذلك، مما يؤدي لارتفاع عام بالأسعار وبالتالي تآكل القوة الشرائية للعملة وهذا ما حصل ويحصل حالياً في سوريا ويشعر به كل فرد وأن دخله لم يعد يكفيه لتلبية احتياجاته المعيشة مما يخلق حالة من الآثار السلبية على مجمل الاقتصاد المحلي ومنها انكماش النمو الاقتصادي والدخول في نفق (الركود التضخمي) وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين وارتفاع معدلات البطالة وتأخر الاستثمارات نتيجة حالة عدم اليقين وأخيراً الضغط المستمر على هوامش ربح الشركات.

الاقتصاد السوري يستطيع تجاوز هذه المرحلة الصعبة ولكنها تبقى مؤقتة من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها:

تحسين الكفاءة الإنتاجية أي زيادة السلع والخدمات من مدخلات محدودة عبر الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وعبر رفع كفاءة العنصر البشري وتسهيل إجراءت الأعمال والاستثمار وخفض تكاليفها.

ومن ناحية تخفيض الأعباء يمكن الإشارة إلى ضرورة إحداث إصلاحات تنظيمية لتقليل البيروقراطية وتحسين سلاسل التوريد واللوجستيات وتقديم حوافز ضريبية للاستثمار الإنتاجي ودعم جهود البحث والتطوير لابتكار عمليات إنتاج وتشغيل أقل تكلفة وأخيراً تخفيض أسعار حوامل الطاقة بجميع مكوناتها وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام والوسيطة، بالإضافة إلى تخفيز المنافسة في الأسواق وتشجيع دخول الشركات الجديدة.

أخيراً يمكن القول أن معالجة التضخم بدفع التكاليف الذي يشعر بآثاره الجميع تمر بسياسات عديدة مالية ونقدية وتجارية وحتى اجتماعية، والنجاح يعتمد على التوقيت الصحيح والتوازن الدقيق بين السياسات المختلفة.