شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
فرضت بريطانيا عقوبات جديدة طالت قادة عسكريين وشخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق، رغم رفع الولايات المتحدة عقوبات “قانون قيصر”، ما عكس – وفق مراقبين – سياسة غربية تقوم على الانفتاح المشروط من جهة، والضغط بالعقوبات من جهة أخرى.
وشملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر، واستهدفت شخصيات عسكرية وفصائل مرتبطة بوزارة الدفاع السورية، على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وأحداث عنف شهدها الساحل السوري في وقت سابق.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولة غربية لإبقاء ملف حقوق الإنسان حاضرًا كأداة ضغط، ولإرسال رسائل واضحة لدمشق بشأن شروط الانفتاح السياسي والاقتصادي.
بين الانفتاح والابتزاز
ويعتقد محللون آخرون أن رفع العقوبات لا يتم دون ثمن، وأن الغرب يستخدم سياسة العصا والجزرة، ملوحًا بإعادة فرض القيود إذا لم تُنفذ الشروط المتعلقة بإصلاح المؤسسات العسكرية، وحماية الأقليات، وضبط الفصائل المسلحة.
ويشير هؤلاء إلى أن القرار البريطاني لا ينفصل عن حسابات إقليمية أوسع، تشمل تحجيم أدوار بعض القوى الإقليمية في سورية، بما يخدم توازنات جديدة في المنطقة.
RT
Discussion about this post