البيت الأبيض يستقبل الرئيس السوري بقائمة من المطالب

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

الشرع سيستغل الزيارة لرفع العقوبات بهدف النهوض بالاقتصاد وإعادة الإعمار

يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صباح الاثنين، الرئيس السوري احمد الشرع، في زيارة وُصفت بالتاريخية بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين واشنطن ودمشق، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس سوري منذ استقلال البلاد عام 1946. وتستهدف الزيارة استعادة العلاقات، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

ويمثل هذا الاجتماع أعلى مستوى من التواصل بين البلدين، منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية قبل أكثر من 14 سنة، وبعد رفع واشنطن اسم الشرع ووزير داخليته من قائمة الإرهاب، ورفع العقوبات الأميركية ضد سوريا، وتقديم التماس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرفع العقوبات الأممية المفروضة على الشرع وصفتها إدارة ترمب بأنها خطوة ستعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

اللقاء بين ترمب والشرع، رسمياً، هو الثاني بعد لقائهما في الرياض في مايو (أيار) الماضي بوساطة من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، وخلال هذا اللقاء، أعلن ترمب أنه سيرفع العقوبات الأميركية ضد سوريا التي استمرت عقوداً.

واستعد البيت الأبيض لهذا اللقاء التاريخي بقائمة من المطالب والنقاط الرئيسية المطروحة على طاولة الاجتماع، حيث صرح مسؤولون أن إدارة ترمب تسعى إلى إقناع الحكومة السورية الجديدة بتفكيك مخزون الأسلحة الكيماوية، وتوقيع اتفاقية للانضمام إلى (التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب) الذي يضم 80 دولة، تتولى فيه الحكومة السورية مسؤولية مكافحة تنظيم «داعش»، والتوافق على خطط عمليات سورية أميركية مشتركة لمكافحة الإرهاب، وترسيخ علاقة تضع سوريا شريكاً أمنياً محتملاً بدلاً من كونها دولة منبوذة والتعاون في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين المفقودين.

اتفاق مع إسرائيل «دون تطبيع كامل»

ويعد إبرام اتفاقية أمنية ببين سوريا وإسرائيل، الأبرز في هذا الاجتماع، بشكل يضمن انضماماً محتملاً إلى «اتفاقيات إبراهيم»، مع ترتيبات أمنية تشبه اتفاق 1974 بين سوريا وإسرائيل لكن دون تنازل عن الجولان المحتل.

ومنذ سقوط نظام الأسد، أواخر العام الماضي، سيطرت إسرائيل على منطقة عازلة كانت تشرف عليها الأمم المتحدة في جنوب سوريا، وسعت إلى إنشاء منطقة منزعة السلاح تمتد إلى جنوب دمشق. وتجري المفاوضات حول إمكانية التوصل إلى اتفاقية أمنية يحصل بمقتضاها الشرع على ضمانات أميركية للضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا وانسحاب القوات من جنوب سوريا، مقابل اتفاق أمن يحافظ على سيادة سوريا «دون تطبيع كامل».

وبحسب تسريبات لم تؤكدها واشنطن أو دمشق، تستعد إدارة ترمب لنشر جنود أميركيين في مواقع عسكرية داخل سوريا للمساعدة في تعزيز اتفاقية أمنية محتملة بين سوريا وإسرائيل، ومراقبة تنفيذ الاتفاق الأمني دون خروقات. ويسود غموض حول هذه المواقع وعدد القوات الأميركية التي تشارك في هذه المهمة وتوقيت وصولها. كما تجري النقاشات حول سيطرة السلطات السورية الكاملة على هذه القواعد، وحول تقليصها إلى قاعدة واحدة قرب العاصمة دمشق.

وكان المبعوث الأميركي إلى دمشق، توم براك، قد صرح في وقت سابق، أن الولايات المتحدة خفضت عدد قواتها المتركزة في السابق في سوريا والبالغة 2000 جندي، وأغلقت عدة قواعد عسكرية.

عقوبات قيصر

وأشار المسؤولون إلى أن إدارة ترمب تستهدف تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال تعزيز هذه المبادرات لمكافحة الإرهاب، ووضع الحكومة السورية الجديدة في اختبار يمهد لعودتها إلى النظام الدولي، وإنهاء عزلتها الطويلة. وتعد القضية الأبرز إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات شاملة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد وقواته الأمنية.

وقد تم بالفعل رفع العقوبات بأمر رئاسي، لكن الإلغاء النهائي يتطلب تصويتاً من الكونغرس. وقد أشار الرئيس ترمب في تصريحات للصحافيين قبل عدة أيام، إلى رغبته في دفع الكونغرس لإلغاء العقوبات مشيداً بالرئيس السوري، قائلاً: «إنها منطقة صعبة وهو رجل قوي، وأنا على وفاق معه بشكل جيد للغاية، وقد تم إحراز تقدم كبير مع سوريا».

ويواجه الرئيس ترمب تحفظات من بعض الجمهوريين في الكونغرس، حيث أعرب النائب برايان ماست الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن تحفظاته بشأن الإلغاء الكامل لعقوبات قيصر. كما يضغط السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام على وضع اشتراطات مقابل الإلغاء، وجعله تدريجياً ومرتبطاً بتوفير الأمن، وتمثيل الأقليات العرقية والدينية، والحفاظ على علاقات سلمية مع دول أخرى في المنطقة بما في ذلك إسرائيل، وإبعاد المقاتلين الأجانب من المؤسسات الرسمية.

من جانبه، يعمل الشرع على استغلال الزيارة في دفع الإدارة الأميركية لتنفيذ الرفع الكامل للعقوبات المتبقية على بلاده، ومساعدته في النهوض بالاقتصاد السوري، والحصول على مساعدات أميركية ودولية. ويركز الشرع على خطط إعادة إعمار سوريا المنهكة بعد حرب أهلية دامت 14 عاماً، وتقدَّر التكلفة، وفق البنك الدولي، بأكثر من 216 مليار دولار. ويعد الرفع الكامل للعقوبات المتبقية عل سوريا بما في ذلك قانون قيصر، الخطوة المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.

ويسعى الشرع للحصول على دعم أميركي واستثمارات أميركية في مجال النفط والغاز، ويبدي مرونة براغماتية فيما يتعلق بالتعاون الأمني مع إسرائيل، لكنه يسعى إلى اتفاق يحفظ سيادة سوريا دون تطبيع كامل معها.

ويشير خبراء في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» إلى أن اللقاء بين ترمب والشرع يعد فرصة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، لكنه يحمل أيضاً كثيراً من المخاطر. وقال أحمد شوقي الباحث بالمعهد إن الصفقة الأمنية مع إسرائيل قريبة بنسبة 99 في المائة، مطالباً إدارة ترمب بالاستمرار في الضغط على القيادة السورية لضمان استبعاد المتطرفين من الجيش السوري.

من جهته، حذر إدموند فيتون براون، الباحث في المعهد، من التفريط في أدوات الضغط الأميركية محذراً من الرفع الكامل للعقوبات الأميركية، ومشيراً إلى أن سوريا قد تعود إلى الفوضى ما لم تلتزم الإدارة الجديدة بمكافحة الإرهاب وحماية الأقليات، وسط القلق لدى المشرعين الأميركيين من أن العنف الطائفي يقوض الثقة بحكومة الشرع.

وفيما يتعلق بالاتفاق الأمني مع إسرائيل، تَوَقَّعَ جوناثان شانزر بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن مسار التوصل إلى هذا الاتفاق سيكون تدريجياً لبناء الثقة، مشيراً إلى أن مرتفعات الجولان ستظل عقبة كبيرة بين الجانبين، خاصة أن الشرع يرفض التطبيع الكامل مع إسرائيل، ويوافق فقط على اتفاق أمني دون تنازل عن الأراضي المحتلة.