محاربة التطرف في الاتحاد الأوروبي، الحوكمة الرقمية ومقاربات أمنية وتشريعية. ملف

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

 

في ظل التحولات الأمنية والتقنية التي يشهدها العالم، بات الاتحاد الأوروبي في عام 2025 أمام تحدٍ متنامٍ يتمثل في تصاعد التطرف الرقمي وتحوّله إلى أحد أبرز مصادر التهديد للأمن المجتمعي والسيبراني على حدّ سواء. لم يعد التطرف محصورًا في ساحات الواقع، بل انتقل بقوة إلى الفضاء الإلكتروني، مستفيدًا من الانفتاح المعلوماتي والقدرات الهائلة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ليُعيد إنتاج خطاب الكراهية والتحريض بأشكال جديدة أكثر جاذبية وتأثيرًا. تأتي أهمية هذا الملف الموسع الذي يتناول ثلاث دراسات رئيسية تندرج تحت عنوان: “محاربة التطرف في الاتحاد الأوروبي – الحوكمة الرقمية ومقاربات أمنية وتشريعية”، لتسلّط الضوء على أبعاد الظاهرة وأدوات مواجهتها.

تتناول الدراسة الأولى “التطرف في أوروبا على الإنترنت: من يدير الخطاب المتطرف ولماذا؟” التحول البنيوي في مشهد التطرف الرقمي، مركّزةً على تعدد الفاعلين الجدد الذين يديرون الخطاب المتطرف، سواء من جماعات منظمة أو أفراد مستقلين يستخدمون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لنشر سرديات أيديولوجية تستهدف فئات محددة داخل المجتمعات الأوروبية.

 أما الدراسة الثانية “محاربة التطرف على الإنترنت –  سياسات الاتحاد الأوروبي” فتبحث في مقاربة الاتحاد الأوروبي متعددة القطاعات لمواجهة الظاهرة، من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرقمية والجهات التشريعية والمجتمعية، بما يعكس رؤية أوروبية شاملة تقوم على الوقاية والتعاون.

وتختتم الدراسة الثالثة بعنوان “محاربة التطرف الرقمي داخل الاتحاد الأوروبي  ـ التشريعات والتدابير” باستعراض الإطار القانوني والتنظيمي الأوروبي، مثل الخدمات الرقمية (DSA)، إلى جانب آليات التنفيذ الوطنية والممارسات المبتكرة لمكافحة المحتوى المتطرف عبر الإنترنت.

 

يهدف هذا الملف إلى تقديم قراءة تحليلية معمقة لمدى فاعلية المقاربة الأوروبية في ضبط الفضاء الرقمي والحد من توظيفه في نشر التطرف، مع إبراز التحديات المستقبلية التي قد تواجه الاتحاد الأوروبي في موازنة الأمن مع حرية التعبير والخصوصية الرقمية.

1 ـ التطرف في أوروبا على الإنترنت، من يدير الخطاب المتطرف ولماذا؟

تشهد أوروبا في عام 2025 تحوّلًا جذريًا في طبيعة التهديدات المتطرفة على شبكة الإنترنت. لم تعد الظاهرة تقتصر على الجماعات التي تتبنى العنف المباشر أو تُمارسه، بل اتسع نطاقها ليشمل حركات أيديولوجية، وشبكات غير عنيفة تسهم في خلق بيئة فكرية تغذي الكراهية والانقسام. وقد ساهمت التطورات التقنية المتسارعة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في تغيير معادلة الدعاية والتجنيد ونشر السرديات المتطرفة داخل القارة الأوروبية. وقد أسهمت الطفرات التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتوليد الوسائط المتعددة (الفيديو والصوت والصورة)، في مضاعفة قدرة الفاعلين المتطرفين على إنتاج محتوى احترافي وجاذب، قادر على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية والوصول إلى شرائح شبابية ومهاجرة متباينة.

المشهد الراهن.. خريطة معقّدة ومتعددة الوجوه

تُظهر بيانات تقرير الإرهاب الأوروبي (TE-SAT 2025) الصادر عن اليوروبول أن التطرف العنيف في أوروبا بات يتخذ أشكالًا متباينة: بين التهديدات “الجهادية”، وتصاعد اليمين المتطرف، وعودة النزعات الانفصالية في بعض المناطق، وظهور ما يمكن تسميته بـ”التطرف الهوياتي” القائم على الدفاع عن القومية البيضاء أو رفض الهجرة. بالمقابل، يتطور أيضًا ما يمكن تسميته بـ”التطرف غير العنيف”، القائم على إنتاج بيئة فكرية مشحونة بالكراهية والتمييز وتغذية الانقسامات الاجتماعية، من دون التحريض المباشر على العنف. هذه البيئة تمثل حاضنة مثالية للانتقال من الفكر إلى الفعل.

اللافت أن كل نوع من هذه التيارات يعتمد على بيئات رقمية مختلفة: “الجهاديون” يفضلون القنوات المغلقة ومنصات التراسل المشفر مثل “تليغرام” و”سيغنال”، بينما ينشط اليمين المتطرف على شبكات مفتوحة مثل “X” (تويتر سابقًا) ومنتديات فرعية مثل “chan” و”8kun”، فضلًا عن قنوات الفيديو القصير مثل “تيك توك” و”ريلز” التي تسهّل الترويج السريع لمقاطع مشحونة. وتشير تقارير أمنية إلى أن العام 2025 شهد تصاعدًا في استخدام تقنيات الفيديو والصوت المولّدة بالذكاء الاصطناعي لنشر دعايات متطرفة تحاكي البرامج الإخبارية أو الحوارات السياسية، ما يصعّب تمييزها عن المحتوى الحقيقي، ويمنحها قدرًا أكبر من المصداقية في نظر المتلقين.محاربة التطرف ـ دور المجتمع المدني في الوقاية من التطرف العنيف

من يدير الخطاب المتطرف ؟

إدارة المحتوى المتطرف في الفضاء الرقمي الأوروبي لم تعد مقتصرة على تنظيمات كبيرة مثل “داعش” أو “القاعدة” أو الشبكات اليمينية المنظمة، بل اتسعت لتشمل أطرافًا متنوعة تتوزع أدوارها على مستويات مختلفة:

ـ الفاعلون العقائديون التقليديون: لا تزال التنظيمات “الجهادية” تسعى إلى الحفاظ على وجودها الرمزي عبر إعادة بثّ موادها القديمة بلغة محدثة وبأساليب ترويجية جديدة. في المقابل، تحاول مجموعات اليمين المتطرف الأوروبي تقديم نفسها كمدافع عن “الهوية الثقافية الأوروبية”، وتوظف قضايا الهجرة والإسلاموفوبيا كأدوات لتعبئة جماهيرية.

ـ شبكات التأثير المحلية والمجتمعية: وهي مجموعات صغيرة  أفراد يعملون ضمن نطاق وطني أو محلي، يتخذون من القضايا الاجتماعية (الفقر، البطالة، أزمة الهوية) مدخلًا لتجنيد عناصر جديدة. وتُظهر تقارير المخابرات الألمانية والفرنسية تصاعد نشاط هذه الخلايا في الفضاءات الرقمية الصغيرة والمنصات المغلقة.

ـ الفاعلون المدعومون خارجيًا: بعض دوائر الاستخبارات الأوروبية رصدت محاولات أطراف خارجية استخدام السرديات المتطرفة لتأجيج الانقسام الداخلي داخل الاتحاد الأوروبي، سواء بدوافع سياسية أو جيوسياسية. الهدف الأساسي لجميع هذه الفواعل هو التحكم في الرواية، من يملك السرد يملك القدرة على التأثير في الإدراك الجمعي، وتغيير تعريف “العدو”، وخلق حالة من الاستقطاب تعيق المجتمعات عن التوافق.

كيف يستخدم المتطرفون الإنترنت والذكاء الاصطناعي لصالحهم؟

التجنيد الرقمي الموجّه

تستخدم الجماعات المتطرفة بيانات المستخدمين ومجموعات الاهتمام لتحليل سلوكهم عبر أدوات تحليل مفتوحة، وتستغل خوارزميات التوصية لاستهداف الأفراد ذوي الهشاشة النفسية أو العزلة الاجتماعية. وتُظهر دراسة لمركز (ICCT) الهولندي أن المحتوى المتطرف الموجّه عبر الفيديوهات القصيرة حقق نسب تفاعل تتجاوز 200% مقارنة بالمحتوى النصي التقليدي. يتم إنشاء حسابات زائفة متعددة (Sockpuppets) لتكوين دائرة ثقة مع الأهداف المحتملة، قبل الانتقال بهم إلى غرف مغلقة أو قنوات خاصة يتم فيها ضخّ المحتوى الأيديولوجي المكثّف.

التوليد الآلي للمحتوى

نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) أصبحت أداة رئيسية لإنتاج نصوص وخطب دعائية وصياغة منشورات ومناظرات وهمية. تقارير استخباراتية بريطانية حديثة حذّرت من استخدام نماذج مفتوحة المصدر لتوليد منشورات متطرفة بلغات محلية (الفرنسية، الألمانية، البولندية)، ما يقلل الحاجة إلى كتاب محترفين داخل التنظيمات. هذه الأدوات تُستخدم أيضًا في الردود التفاعلية على المنتقدين، وفي التلاعب بالحوار داخل المنتديات لتوجيه النقاشات نحو أهداف محددة، ما يشكل نوعًا جديدًا من “التلقين غير المباشر”.

إنتاج وسائط متعددة  (فيديو وصوت وصور)

يستخدم المتطرفون برامج (text-to-video وdeepfake) لإنتاج مقاطع تُظهر “قادة” يتحدثون بلغات مختلفة أو يعقدون اجتماعات وهمية. وقد رصدت الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني (ENISA)  في تقريرها لعام 2025 أكثر من 2500 مقطع دعائي تم إنتاجه باستخدام تقنيات التزييف العميق ونُشر على الإنترنت خلال عام واحد فقط. كما أصبحت المقاطع الصوتية المولدة آليًا وسيلة فعالة في نشر الخطب الدعائية بلغات متعددة، دون الحاجة إلى متحدثين حقيقيين.

أتمتة التواصل والتجنيد

تشير دراسات صادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GIFCT) إلى تصاعد استخدام برامج الدردشة الآلية (Chatbots) من قبل جماعات متطرفة تعمل على مواقع الألعاب والشبكات الاجتماعية. تقوم هذه البرمجيات بتقديم “إجابات دينية أو سياسية” للمستخدمين، ثم توجيههم تدريجيًا إلى مواقع ومنتديات أكثر تطرفًا.

 

التمويل الرقمي وإخفاء الهوية

التمويل عبر العملات المشفرة (مثل بيتكوين ومونيرو) أصبح وسيلة مفضلة لتمويل الأنشطة الرقمية من دون رقابة مصرفية. وقد حذرت وحدة مكافحة غسل الأموال الأوروبية (AMLD) من استخدام منصات التمويل الجماعي المشبوهة لدعم حملات إعلامية متطرفة تحت ستار “التبرع للقضايا الإنسانية”. إضافة إلى ذلك، تستخدم الجماعات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وتطبيقات التشفير ونظام “تور” لإخفاء الهوية، وتجنب تتبع أنشطتها.

أمثلة وحالات واقعية

فرنسا:  كشفت وزارة الداخلية الفرنسية في منتصف 2025 عن شبكة يمينية استخدمت روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج أكثر من 10 آلاف منشور مزيف حول قضايا الهجرة والأمن، بهدف التحريض على أعمال عنف.

ألمانيا:  تقارير جهاز الاستخبارات الداخلي (BfV) أكدت أن جماعات “جهادية” أعادت نشر مقاطع دعائية قديمة باستخدام مؤثرات صوتية جديدة، لجذب جيل جديد من المتابعين عبر “تيك توك”.

إسبانيا :  أغلقت السلطات أكثر من 300 حساب على منصات التواصل كانت تنشر مواد دعائية بتقنية “الترجمة الآلية” بلغات إسبانية ولهجات مغاربية لاستهداف أبناء الجاليات المسلمة.

هذه الأمثلة تشير إلى أن التطرف الرقمي لم يعد مقصورًا على الأيديولوجيا “الجهادية”، بل أصبح سلاحًا مشتركًا بين أطراف أيديولوجية متعددة، تتنافس جميعها على “قيادة السرد”.محاربة التطرف ـ أهمية التعاون الأوروبي مع الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية

ما التداعيات الأمنية والاجتماعية؟

أدى صعود المحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي إلى إرباك عمليات الرصد والاستخبارات، حيث أصبح من الصعب التحقق من هوية المنتجين الحقيقيين للمحتوى، نتيجة لسهولة إنتاج مواد مزيفة يصعب تمييزها عن الأصلية. ازدادت حالات التجنيد الفردي عبر الإنترنت دون وجود ارتباط تنظيمي مباشر، وهو ما يُعرف بظاهرة “الذئاب المنفردة الرقمية”، التي تمثل تحديًا أمنيًا متناميًا بسبب قدرتها على العمل المستقل خارج نطاق الرصد التقليدي. ساهم تضخم السرديات المتطرفة في زيادة انعدام الثقة بين المكونات الاجتماعية الأوروبية، وأدى إلى تغذية الخطاب الشعبوي الذي يستثمر في المخاوف والهويات المتصارعة. كما أسهم في خلق فجوة متزايدة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، وهو ما انعكس سلبًا على تماسك النسيج الاجتماعي الأوروبي، وأضعف الثقة العامة في الخطاب السياسي والإعلامي الرسمي.

واجهت وسائل الإعلام التقليدية صعوبة كبيرة في مواكبة سرعة انتشار الأخبار الزائفة والمحتوى التحريضي المنتشر عبر المنصات الرقمية. هذا التحدي أضعف قدرة الصحافة المهنية على تصحيح السرديات الزائفة في الوقت المناسب، وأتاح للمحتوى المضلل مساحة أوسع للتأثير في الرأي العام، مما زاد من حالة الارتباك المعلوماتي داخل المجتمعات الأوروبية.

جهود أوروبية

رغم التحديات التقنية والتنظيمية المعقدة، اتخذ الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة عدة خطوات استراتيجية لمواجهة الظاهرة. فقد أقر قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي فرض على المنصات الكبرى مسؤولية قانونية لإزالة المحتوى المتطرف خلال ساعة واحدة فقط من التبليغ، وهو ما يمثل تحولًا في مقاربة الرقابة الرقمية. كما تم إنشاء وحدات متخصصة داخل وكالة يوروبول لرصد التطرف عبر الإنترنت، تعمل بالتنسيق مع شركات التكنولوجيا الكبرى لتتبع المحتوى المشبوه وتحليل شبكات النشر. إلى جانب ذلك، تم تطوير أدوات ذكاء اصطناعي مضادة لاكتشاف الوسائط المزيفة وتحليل الأنماط السلوكية للحسابات المشبوهة، مما يساعد على كشف المحتوى غير الحقيقي والحد من انتشاره. كما أطلق الاتحاد برامج توعية رقمية في المدارس والجامعات لتعزيز ما يسمى “محو الأمية الإعلامية”، وتشجيع التفكير النقدي في التعامل مع المعلومات المتداولة عبر الإنترنت.

ورغم هذه الجهود، لا تزال فجوة التنسيق بين المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بتبادل البيانات العابرة للحدود وتوحيد بروتوكولات التحليل الفني، وهو ما يعوق بناء منظومة استجابة موحدة على المستوى الأوروبي.

التوصيات

يتطلب تعزيز المواجهة الأوروبية لمخاطر المحتوى المتطرف والمضلل تطوير القدرات التحليلية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال إنشاء مركز أوروبي مختص برصد استغلال التقنية في الدعاية المتطرفة. كما يجب فرض شفافية إلزامية على المنصات الرقمية فيما يتعلق بالمحتوى المولّد آليًا، مع وضع نظام تصنيف واضح يميّز بين المحتوى البشري والآلي.وينبغي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر شراكات أمنية ومعرفية لتبادل البيانات والتقنيات الخاصة بالكشف المبكر عن التهديدات الرقمية. كما يجب مراقبة مصادر التمويل الرقمي المرتبطة بالمحتوى المتطرف، خصوصًا في بيئة العملات المشفرة ومنصات التمويل الجماعي، للحد من تمويل الدعاية المتطرفة عبر القنوات الرقمية.وفي الجانب المجتمعي، من الضروري توسيع برامج الوقاية المجتمعية ودعم المحتوى الإيجابي البديل الموجّه إلى الشباب والمهاجرين بلغاتهم الأصلية، بما يعزز المناعة الفكرية ضد التطرف الرقمي.

وأخيرًا، يُوصى بتطوير تشريعات أوروبية جديدة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والإعلامي، مع ضمان عدم المساس بحرية التعبير، ووضع آليات مساءلة واضحة لكل من يخالف تلك التشريعات.

2 ـ محاربة التطرف على الإنترنت ـ سياسات الاتحاد الأوروبي

يشكّل الاتحاد الأوروبي شبكة مؤسساتية متكاملة تهدف إلى محاربة التطرف على الإنترنت من خلال مقاربة متعددة القطاعات. يشمل هذا الجهد التنسيق الأمني، وبناء القدرات والمبادرات الوقائية، وإدارة السياسات الرقمية، ودعم البنية التقنية المتقدمة للمنصات الرقمية. تعمل الوكالات الأوروبية، بالتعاون مع السلطات الوطنية والشركات الرقمية، على تطبيق القانون، ومنع انتشار المحتوى المتطرف، وحماية الأفراد والمجتمعات من الانخراط في التطرف الرقمي. تُظهر التجربة الأوروبية تركيزًا على نهج متكامل يجمع بين التطبيق القانوني، والتعاون مع المنصات الرقمية، والبرامج المجتمعية الوقائية، ما يجعل نموذج الاتحاد الأوروبي قابلًا للتكيف مع التغيرات السريعة في الفضاء الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في نشر المحتوى المتطرف.

ما هي المؤسسات والوكالات الرئيسية داخل الاتحاد المعنية بمحاربة التطرف؟

يوروبول (Europol): تُعتبر يوروبول الذراع الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة التطرف والإرهاب على الإنترنت، إذ تهدف الوكالة إلى تنسيق التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، وجمع البيانات الاستخباراتية، وتقديم الدعم الفني في التحقيقات العابرة للحدود

وفي سياق مكافحة التطرف الرقمي، تعتمد يوروبول على تحليل البيانات الضخمة لاكتشاف شبكات التطرف الرقمي، وتتبع الممولين، والكشف عن الحسابات المزيفة المستخدمة في التجنيد أو نشر الرسائل المتطرفة. وتقوم الوكالة بدعم التحقيقات الوطنية والدولية المتعلقة بالإرهاب والتطرف الرقمي، وتحليل الشبكات الاجتماعية الرقمية للتعرف على المجموعات المتطرفة، وتقديم تقارير استراتيجية تساعد الدول الأعضاء في تصميم برامج استجابة فعالة. كما توفر أدوات تقنية للكشف المبكر عن المحتوى المتطرف متعدد الوسائط، وتعمل على التعاون مع القطاع الخاص لمراقبة المنصات الرقمية العالمية والحد من استغلالها لأغراض متطرفة.

المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (ECTC) ووحدة الإحالة على الإنترنت (EU IRU): يُعتبر المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب حلقة وصل استراتيجية بين الدول الأعضاء، إذ يركز على تنسيق تبادل المعلومات وتحليل البيانات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية. ويضم هذا المركز الوحدة الأوروبية لإحالة الإنترنت (EU IRU) المسؤولة عن تحديد المحتوى المتطرف وإحالته إلى مزوّدي الخدمة لإزالته أو تقييده. وتتمثل مهام المركز والوحدة في مراقبة المحتوى المتطرف على المنصات الرقمية المحلية والعالمية، وتبادل المعلومات مع الشركات والمنصات الرقمية لمراقبة وإزالة المنشورات المشتبه بها، إضافةً إلى تنسيق الاستجابة السريعة للتهديدات الرقمية العابرة للحدود. كما يعملان على تحليل سلوك الجماعات المتطرفة على الإنترنت لتطوير سياسات وقائية، والتعاون مع الجهات القضائية لمتابعة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالمحتوى الرقمي المتطرف.

المفوضية الأوروبية : تلعب المفوضية الأوروبية دورًا حاسمًا في وضع الأطر التشريعية والسياسات الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، حيث تضع من خلال قوانين مثل (TerReg) وقانون الخدمات الرقمية (DSA) المعايير القانونية للتعامل مع المحتوى المتطرف على الإنترنت، وتنسق السياسات بين الدول الأعضاء. وتشمل مهامها تطوير التشريعات والإشراف على تنفيذها، ووضع استراتيجيات لمراقبة المحتوى المتطرف على المنصات الرقمية، ودعم الدول الأعضاء في استخدام الأدوات التقنية لرصده. كما تعمل المفوضية على التعاون مع المنصات الرقمية لضمان الالتزام بقواعد الشفافية والإزالة الفورية، وتصميم برامج تدريبية وإرشادية للمؤسسات الوطنية حول تطبيق التشريعات الأوروبية بفعالية.

المجلس الأوروبي ولجنة (LIBE) في البرلمان الأوروبي: يلعب المجلس الأوروبي ولجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية (LIBE) دورًا محوريًا في التنظيم القانوني والسياسي لمكافحة التطرف الرقمي داخل الاتحاد. فهما مسؤولان عن صياغة التشريعات وتقديم التوجيهات ومراقبة تنفيذ السياسات على مستوى الدول الأعضاء، مع الحرص على التوازن بين مكافحة التطرف وحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير. وتشمل مهام المجلس واللجنة اعتماد التشريعات والإجراءات لمكافحة التطرف على الإنترنت، ومراقبة تنفيذ السياسات الرقمية، وتقديم توجيهات للهيئات التنفيذية والأمنية حول آليات التعامل مع المحتوى المتطرف. كما يدعمان مبادرات التعاون الدولي في مجال الأمن الرقمي، وينسقان الحوار بين المؤسسات الأوروبية والحكومات الوطنية والمنصات الرقمية لضمان اتساق السياسات وتكاملها.

الوكالات التقنية المتخصصة: تلعب الوكالات التقنية دورًا أساسيًا في دعم الجهود الأوروبية لمكافحة التطرف الرقمي. فالوكالة الأوروبية للأمن السيبراني (ENISA) تقدم الدعم الفني والأدوات التقنية لحماية المنصات الرقمية من المحتوى الضار والهجمات السيبرانية، كما تساهم في تطوير أنظمة الكشف عن (deepfakes) والتحليل التنبؤي لسلوكيات الجماعات المتطرفة على الإنترنت.

أما وكالة (eu-LISA) فتتولى إدارة نظم المعلومات الكبرى على مستوى الاتحاد، بما في ذلك أنظمة مراقبة الحدود والتبادل التقني للبيانات، وتساهم في رصد تدفق المعلومات وتحليل الأنماط الرقمية للتهديدات الأمنية.

وتقدم الوكالة الأوروبية للتدريب في إنفاذ القانون (CEPOL) برامج تدريبية متخصصة للأجهزة الأمنية حول أساليب مكافحة التطرف الرقمي والتحليل السيبراني، وتشمل هذه الدورات التعرف على المنصات الاجتماعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الأدلة الرقمية في التحقيقات. كما تلعب (Eurojust) دورًا مهمًا في دعم التنسيق القضائي والتحقيقات العابرة للحدود في ملفات الإرهاب وغسيل الأموال الرقمي، وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء لضمان تنفيذ فعّال للإجراءات القانونية.

الشبكات والمبادرات الوقائية: تشكل شبكة الوعي بالتطرف (RAN) أحد أبرز المبادرات الأوروبية، إذ تجمع ممارسين وأكاديميين وخبراء من المجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات في الوقاية من التطرف، وتركز على التدخل المبكر، وبرامج الاندماج الاجتماعي، والتعليم الرقمي لتعزيز مقاومة الشباب للرسائل المتطرفة. أما المجلس الأوروبي للخدمات الرقمية (EBDS) فيعمل ضمن آليات تطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA) لمراقبة المحتوى على المنصات وضمان الالتزام بالقوانين، إضافةً إلى إعداد تقارير تقييم أداء المنصات في إزالة المحتوى الضار.

يشمل التعاون الأوروبي شراكات دولية مع مبادرات مثل (GIFCT)، التي تتيح تبادل الإشارات والبيانات التقنية المرتبطة بالمحتوى الإرهابي، ما يسهم في تسريع إزالة هذا المحتوى وتحقيق التناسق في سياسات المنصات الرقمية الدولية.

كيف تتكامل الجهود الأوروبية؟

يتحقق التكامل الأوروبي في مكافحة التطرف الرقمي من خلال توزيع الأدوار بين مؤسسات الاتحاد المختلفة، حيث توفر يوروبول والمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب (ECTC) تحليلات استراتيجية مبنية على بيانات وطنية ودولية تساعد في تحديد التهديدات الرقمية بسرعة.

بينما تتولى (Eurojust) والسلطات الوطنية المهام القضائية وملاحقة القضايا العابرة للحدود، بما في ذلك تعقب التمويل الرقمي المرتبط بالإرهاب. أما المنصات الرقمية فتلتزم بتطبيق تشريعات (TerReg) و(DSA) لإزالة المحتوى الضار وتعزيز الشفافية في إجراءات الإبلاغ والمراجعة. وتُعنى برامج (RAN) والمبادرات الوطنية بالوقاية المجتمعية من خلال التعليم الرقمي، والتدخل المبكر، والاندماج الاجتماعي. كما تعزز الشراكات التقنية والدولية التعاون مع المنصات العالمية ومبادرات مثل (GIFCT)، مما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة رصد وتحليل المحتوى المتطرف.تؤكد الباحثة في مجال الإعلام، “آنا صوفي كومبل”: “لطالما عزّزت الخوارزميات خطاب الكراهية والمعلومات المضللة؛ لأنها تستجيب بقوة للمحتوى الذي يُثير المشاعر ويُثير الاستقطاب”.

فعلى سبيل المثال من مايو 2024 إلى فبراير 2025، هزّت ألمانيا هجمات نفّذها عدد من الأفراد الذين تحولوا إلى التطرّف بشكل مستقل عبر الإنترنت في وقتٍ قياسي. ليسوا منتمين لجماعات متطرّفة، بل مُنفردين، وغالبًا يمرّون بأزمات شخصية، ويقضون معظم وقتهم على منصّات التواصل الاجتماعي وخوارزميات “تيك توك وإنستغرام”، حيث يُقدّم المؤثرون المتطرّفون الذين لديهم مئات الآلاف من المتابعين أيديولوجية التطرّف في محتوى قصير. لا يتبع الفرد النمط التقليدي؛ فلا وجود لجماعات ثابتة، ولا اندماج طويل الأمد في خلايا نائمة، ولا دور عبادة وجمعيات ذات خلفية متطرّفة. بدلًا من ذلك، ينشأ “تطرّف” فردي، يبني فيه الجناة عقيدتهم الخاصة. وغالبًا ما يكون القاسم المشترك بينهم وبين الجماعات المتطرّفة هو كراهية “الغرب”.

ما أبرز الثغرات والتحديات؟

تواجه أوروبا رغم هذا الإطار المتكامل، عدة ثغرات وتحديات. فهناك تفاوت وطني في مستوى الموارد والتطبيق القانوني بين الدول الأعضاء، مما يخلق فجوات في مراقبة المحتوى الرقمي المتطرف. كما تمثل قضايا الخصوصية وحرية التعبير تحديًا دائمًا، إذ تسعى السياسات الأوروبية إلى موازنة الأمن مع حقوق الإنسان في ظل تطور سريع للتشريعات.ويبرز تحدي تحديث القدرات التقنية لمواجهة تقنيات التزييف العميق وانتشار الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب أدوات كشف مرنة وسريعة. أما الشراكات مع القطاع الخاص فتواجه صعوبات تتعلق بتبادل المعلومات الحساسة، مما يستدعي وضع بروتوكولات تعاون شفافة وواضحة. وأخيرًا، يبقى التنسيق متعدد القطاعات بين المؤسسات الأمنية والتشريعية والمنصات الرقمية تحديًا رئيسيًا لضمان استجابة أوروبية فعّالة ومتماسكة في مواجهة التطرف الرقمي.

أوضحت “إليسا دي أندا مادرازو”، رئيسة مجموعة العمل المالي، الشريك الوثيق للأمم المتحدة: “هناك زيادة ملحوظة في الترابط بين الأساليب المتنوعة وتكامل التقنيات الرقمية مع التقنيات التقليدية”. وتابعت: “يظل استخدام داعش للتقنيات الجديدة والناشئة والذكاء الاصطناعي يشكِّل تحديًا متزايدًا، لا سيما أن المجموعة تستخدم هذه الأدوات بشكل متزايد لجمع الأموال وإنشاء شبكة اتصالات أوسع”. مضيفةً: “بينما نقف عند مفترق طرق التحول التكنولوجي وعدم اليقين الجيوسياسي، فإن تهديد الإرهاب أصبح أكثر انتشارًا وتعقيدًا”.

3 ـ محاربة التطرف الرقمي على الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي، التشريعات والتدابير

يشهد الاتحاد الأوروبي جهودًا متسارعة لمكافحة التطرف الرقمي عبر الإنترنت، مرتكز على مزيج من الأدوات التشريعية المتقدمة، وآليات التنفيذ، والتدابير الوطنية المكمّلة. وتعمل الدول الأعضاء بالتوازي مع المنصات الرقمية والشركات التقنية لضمان إزالة المحتوى المتطرف بسرعة وفعالية، مع مراقبة الشبكات المالية المرتبطة بالأنشطة الإرهابية، والتركيز على الوقاية المجتمعية ومكافحة التمويل الرقمي المرتبط بالأنشطة المتطرفة. وتشمل الأطر القانونية الرئيسية Regulation (EU) 2021/784 المعروف بـ(TerReg)، وقانون الخدمات الرقمية Digital Services Act (DSA)، بالإضافة إلى التزامات حماية البيانات والخصوصية وفق GDPR.

الأطر التشريعية الأوروبية

يشكّل تنظيم (TerReg) حجر الزاوية في التشريعات الأوروبية الخاصة بمكافحة نشر المحتوى المتطرف عبر الإنترنت. وقد صدر هذا التنظيم في عام 2021 بهدف حماية المواطنين الأوروبيين من المواد الرقمية المتطرفة وغير القانونية المنتشرة على المنصات الإلكترونية. ويُلزم هذا الإطار القانوني مزوّدي خدمات استضافة المحتوى باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة عند رصد أو الإبلاغ عن أي مادة تُصنّف إرهابية أو تحريضية.

يقضي تنظيم (TerReg) بوجوب إزالة أي محتوى إرهابي خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة بعد الإبلاغ عنه أو التأكد من طبيعته المتطرفة، ما يجعل من سرعة الاستجابة عاملًا حاسمًا في مواجهة خطاب الكراهية والتجنيد الرقمي. ولم يغفل المشرّع الأوروبي جانب الشفافية، إذ أتاح للمستخدمين الحق في الاعتراض على قرارات إزالة المحتوى إذا اعتُبر قانونيًا أو لا يتضمن مخالفات، وقد تم تحديد أطر زمنية دقيقة للرد على هذه الاعتراضات بما يضمن عدم إساءة استخدام الصلاحيات الرقابية.

يُعد التعاون بين دول الاتحاد والمفوضية أحد الركائز الأساسية في تطبيق هذا التنظيم، إذ يشمل تبادل البيانات الاستخباراتية والمعلومات التشغيلية لتسهيل الإجراءات الأمنية المشتركة وتحقيق مستوى موحّد من الحماية الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي. ويشمل التنظيم مختلف أنواع الوسائط مثل الفيديوهات، والتسجيلات الصوتية، والصور، والنصوص، مع التركيز على المواد التي تستهدف الفئات الشابة تحديدًا، كونها الأكثر عرضة للاستقطاب الرقمي. اليمين المتطرف ـ ما حجم التطرف اليميني داخل الجيش الألماني؟

دور وحدة إحالة الإنترنت في الاتحاد الأوروبي (EU IRU)

تلعب وحدة الإحالة الأوروبية للإنترنت دورًا محوريًا في تنفيذ هذه التشريعات، إذ تعمل على رصد المحتوى المتطرف وإحالته إلى المنصات الرقمية لإزالته أو تقييده، مما يضمن استجابة موحّدة وسريعة على مستوى دول الاتحاد في مواجهة التطرف الرقمي. يشكّل قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act) خطوة مكمّلة لتنظيم (TerReg)، إذ يهدف إلى تحديث الإطار الرقابي للمنصات الكبرى وتعزيز مسؤوليتها في مراقبة المحتوى الخطير على الإنترنت. ويُلزم القانون المنصات باتباع معايير واضحة للشفافية في عمل خوارزميات التوصية التي تُظهر المحتوى للمستخدمين، إضافة إلى وضع آليات صارمة للتعامل مع المواد التي تُروّج للتطرف أو المعلومات المضللة.

يشمل القانون كذلك إدارة المخاطر المرتبطة بالتطرف الرقمي والمعلومات الكاذبة، من خلال آليات إشراف وطنية تمكّن السلطات من مراقبة مدى التزام المنصات بهذه القواعد، كما يعزز التعاون بين المنصات الرقمية والجهات الحكومية لتسريع إزالة المحتوى الخطير. ويُشجّع القانون على تبنّي أدوات تعليمية وتوعوية تساعد المستخدمين على التمييز بين الرسائل المتطرفة والمصادر الموثوقة، في إطار ما يُعرف بـ”الوقاية الرقمية”.

يعد النظام العام لحماية البيانات (GDPR) الإطار القانوني الأهم في أوروبا فيما يتعلق بجمع وتحليل بيانات المستخدمين ومراقبة سلوكهم الرقمي. ويضمن هذا النظام حقوق الأفراد في الخصوصية والشفافية في التعامل مع بياناتهم الشخصية، مع فرض قيود صارمة على استخدام تلك البيانات لأغراض مكافحة الإرهاب أو التطرف، إلا ضمن حدود قانونية دقيقة.

ويضع (GDPR) ضوابط على تخزين البيانات وتحليلها، خاصة عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يوازن بين متطلبات الأمن الرقمي من جهة، وحماية الحقوق الفردية من جهة أخرى. كما يعزز من المسؤولية القانونية لكلٍّ من المنصات الرقمية والدول الأعضاء عند التعامل مع المحتوى المتطرف على الشبكة.

تكمل التشريعات الوطنية القواعد الأوروبية من خلال سنّ قوانين محلية تحدد الجرائم الإلكترونية ذات الصلة بالإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف والتجنيد الرقمي، وتفرض هذه القوانين عقوبات مشددة على الأفراد أو الجماعات التي تنشر مواد متطرفة أو تمارس الدعاية الرقمية لصالح جماعات إرهابية.

كما تعزز الدول الأعضاء التعاون القضائي عبر مؤسسات مثل Eurojust و CEPOL لتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى تطوير آليات المراقبة الوطنية المرتبطة بالوحدات الأوروبية مثل EU IRU وEBDS. وتعمل هذه الأطر أيضًا على دمج برامج الوقاية والتدخل المبكر ضمن السياسات الوطنية لمكافحة التطرف الرقمي، بما يخلق توازنًا بين المقاربة الأمنية والبُعد الاجتماعي والتربوي. ملف التطرف والإرهاب الرقمي في أوروبا – الوسائل ، المخاطر، وقدرة المواجهة

التدابير العملية على المستوى الوطني

تتبنى ألمانيا مقاربة شاملة ترتكز على التكامل بين الشرطة الاتحادية والمنصات الرقمية ووكالة (Europol). وتشمل الإجراءات الألمانية وحدات متخصصة للتحليل الرقمي ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب برامج توعية تستهدف الشباب والأطفال لبناء “مناعة معرفية” ضد الرسائل المتطرفة. كما تستثمر برلين في تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى المزيف وعمليات التلاعب بالصور والفيديوهات، وتعمل على مراقبة الشبكات المالية الرقمية والعملات المشفرة التي قد تُستخدم لتمويل الإرهاب.

تركز فرنسا على إيجاد توازن دقيق بين الأمن والحريات الفردية. وقد شددت القوانين الفرنسية العقوبات على التحريض عبر الإنترنت، وأقامت وحدات متخصصة لمتابعة المحتوى المتطرف، خصوصًا على منصات التواصل الاجتماعي. كما تطبق برامج توعية رقمية تستهدف الشباب والمهاجرين، وتُدرج التعليم الرقمي في المدارس لتعزيز القدرة على التفكير النقدي ومواجهة الدعاية المتطرفة. وإضافة إلى ذلك، تطور باريس أدوات تقييم لقياس فعالية الإجراءات التشريعية والتقنية في مجال الأمن الرقمي.

تعتمد هولندا على نهج الوقاية المجتمعية والتدريب المهني لمكافحة التطرف الرقمي. وتشمل مبادراتها تدريب المعلمين والعاملين مع الشباب على اكتشاف مؤشرات التطرف المبكر، إلى جانب برامج تعليمية لتعزيز مهارات التفكير النقدي والوعي بالمخاطر الرقمية. وتتعاون هولندا مع مؤسسات أوروبية مثل (CEPOL وEuropol) لمتابعة الحالات الخطرة وتبادل البيانات مع المنصات الرقمية لتسريع إزالة المحتوى الإرهابي، كما تُولي اهتمامًا خاصًا بتحليل التمويل الرقمي المرتبط بالشبكات المتطرفة.

تركز النمسا وبلجيكا على التعاون الوثيق مع وحدة الإحالة الأوروبية (EU IRU)، عبر إنشاء وحدات وطنية متخصصة لرصد المحتوى المتطرف. وتولي هاتان الدولتان اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الرقمي وبرامج تعزيز “المناعة المعرفية” لدى الجمهور، كما تستثمران في الذكاء الاصطناعي لمراقبة الشبكات الاجتماعية، وتعملان مع القطاع الخاص لتحديد المحتوى المولّد آليًا الذي قد يُستخدم في الدعاية المتطرفة. وتشمل الإجراءات أيضًا مراقبة التمويل الرقمي والالتزام بالمعايير القانونية لمكافحة غسل الأموال المرتبطة بالتطرف والإرهاب.  التطرف في أوروبا على الإنترنت، من يدير الخطاب المتطرف ولماذا؟

ما طبيعة التحديات؟

تتمثل التحديات التقنية والتنظيمية في عدة جوانب مترابطة، إذ إن تطور الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق (deepfakes) يزيد من صعوبة الكشف عن المحتوى المتطرف بدقة، مما يعقّد جهود الرصد والمراقبة. كما أن التفاوت بين الدول الأعضاء في القدرات التقنية والتشريعية يخلق ثغرات يمكن استغلالها من قبل الجهات المتطرفة. وتبرز كذلك معضلة حماية الحقوق الأساسية مثل الخصوصية وحرية التعبير، التي تحدّ من قدرة السلطات على التدخل المباشر في ضبط المحتوى أو ملاحقة المتورطين. أما التعاون مع القطاع الخاص فيواجه بدوره تحديات قانونية تتعلق بمشاركة المعلومات الحساسة، خاصة في ظل القيود المرتبطة بالبيانات الشخصية.

تحتاج مراقبة التمويل الرقمي إلى أدوات تحليل متقدمة لمتابعة حركة العملات المشفرة وقنوات التمويل غير التقليدية. كما أن انتشار الرسائل المضللة عبر شبكات مجهولة الهوية، مثل تطبيقات التراسل المشفر، يزيد من صعوبة السيطرة على المحتوى المتداول. يتطلب تسريع التحديث التشريعي لمواكبة الابتكارات الرقمية تقييمًا مستمرًا وتعاونًا وثيقًا بين المؤسسات الأوروبية والدولية لضمان فعالية الإجراءات واستدامتها.

التوصيات

ينبغي أن يتم العمل على تطوير نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي قادرة على مقاومة تقنيات التزييف العميق (deepfakes) وتحليل المحتوى متعدد الوسائط، بما يشمل الصور والفيديوهات والنصوص، بهدف تعزيز دقة الكشف عن المحتوى المتطرف أو المضلل والحد من انتشاره. كما يُعتمد على الربط الفوري بين التحليل الاستخباراتي والمنصات الرقمية الوطنية والأوروبية لضمان سرعة الاستجابة وتبادل المعلومات بشكل فعال في مواجهة التهديدات الرقمية المتطورة.

إعداد مناهج تعليمية تهدف إلى تعزيز التفكير النقدي والمناعة المعرفية لدى الشباب ضد الرسائل المضللة والمحتوى المتطرف المنتشر عبر الإنترنت. كما تشمل تدريب الطلاب والمعلمين على التعرف على الرسائل الآلية وأساليب التجنيد الرقمي التي تستخدمها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الأفراد، بما يسهم في بناء وعي رقمي مستدام ومجتمع أكثر حصانة ضد الدعاية الرقمية.

وضع بروتوكولات مشتركة لتحديد المحتوى المولَّد آليًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهل على الجهات المعنية التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف. كما يشمل مشاركة المعلومات بشكل آمن وسريع بين المنصات الرقمية والسلطات الحكومية، مما يعزز فعالية الاستجابة في مواجهة التهديدات. ويُضاف إلى ذلك توحيد معايير التنفيذ والتدريب من خلال ضمان اتساق تطبيق لوائح (TerReg) و(DSA) بين الدول الأعضاء، إلى جانب رفع مستوى التدريب الأمني والتقني عبر مؤسسات مثل (CEPOL) و(Europol).

توفير آليات التمويل والدعم الوقائي من خلال تخصيص تمويلات أوروبية لدعم برامج الوقاية والحملات الرقمية الرامية إلى رفع الوعي الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني المجتمعي. كما يتم تطوير أدوات متخصصة للكشف عن التزييف العميق بالتعاون بين وكالة الأمن السيبراني الأوروبية (ENISA) والمفوضية الأوروبية، بما يضمن بناء منظومة أوروبية قادرة على رصد التهديدات الرقمية مبكرًا والتعامل معها بفاعلية. وتحسين الشفافية والبيانات عبر إلزام المنصات الرقمية بتقديم تقارير مفصلة عن المحتوى المزوَّع وإجراءات الإزالة التي تُتخذ حياله، وذلك لضمان مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة. كما تُنشأ آليات تقييم مستقلة للتحقق من نزاهة خوارزميات الكشف عن المحتوى المتطرف أو المضلل، مما يعزز الثقة العامة في الإجراءات التقنية والتنظيمية المتبعة داخل الاتحاد الأوروبي.

تطوير قدرات الاستجابة الوطنية من خلال عمل الدول الأعضاء على إنشاء وحدات إحالة وطنية قادرة على التنسيق الفوري مع وحدة الإحالة الأوروبية (EU IRU)، لضمان سرعة التعامل مع التهديدات الرقمية العابرة للحدود. ويتم الربط بين هذه الوحدات والتحليل الاستخباراتي والتقنيات الرقمية الحديثة لمراقبة الشبكات الخطرة ومتابعة نشاطاتها المشبوهة بشكل مستمر. وتكثيف الجهود لمراقبة قنوات التمويل الرقمية والعملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإرهابية أو المتطرفة، من خلال تطوير أدوات تكاملية للتحقق من مصدر الأموال ومتابعة تحويلاتها بين الدول الأعضاء. ويهدف هذا التنسيق إلى سد الثغرات المالية واستباق محاولات استغلال الأنظمة المالية الرقمية في تمويل التطرف والإرهاب.

تقييم وقراءة مستقبلية

  ـ التطرف الرقمي في أوروبا أصبح متعدد الأوجه ويشمل “الجهاديين”، اليمين المتطرف، الانفصاليين، والتيارات الهوياتية الأخرى. كل تيار يستخدم منصات مختلفة بين الشبكات الاجتماعية الكبيرة، تطبيقات التراسل المشفر، ومنصات الفيديو القصيرة. التقييم المستقبلي يشير إلى استمرار تعقيد المشهد وصعوبة الرقابة الموحدة، ما يتطلب تطوير أدوات كشف متخصصة لكل بيئة رقمية لضمان رصد فعّال.

ـ استخدام الفيديوهات والصوت المولّد بالذكاء الاصطناعي أصبح الوسيلة الأساسية لجذب الشباب وتحقيق التفاعل العاطفي. مستقبلًا، سيزداد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متعدد اللغات، deepfakes، ودردشة آلية ذكية لتجنيد الأفراد، مما يستلزم تطوير أدوات تحليل ومضاد للذكاء الاصطناعي لمواجهة هذه الظاهرة.

 ـ التنظيمات التقليدية والشبكات المحلية والداعمة خارجيًا تعمل جميعها على إدارة السرد لتوجيه الانتباه والوعي الجمعي. القراءة المستقبلية تشير إلى زيادة الحملات الرقمية متعددة الطبقات لتعميق الانقسام المجتمعي، وتوظيف استراتيجيات نفسية متطورة تستهدف الشرائح الأكثر هشاشة.

 ـ التمويل عبر العملات المشفرة ومنصات التمويل الجماعي المشبوهة، مع استخدام VPN وتطبيقات التشفير، أصبح جزءًا من استراتيجية البقاء الرقمي للمتطرفين. مستقبلًا، ستظهر شبكات تمويل أكثر تعقيدًا لا يمكن تتبعها بسهولة، ما يفرض تعزيز الرقابة المالية الرقمية الأوروبية.

 ـ التطرف الرقمي يخلق فجوة بين المواطنين والمؤسسات ويزيد الاستقطاب، كما يصعّب على الصحافة التقليدية مواجهة الأخبار المزيفة. المستقبل يتطلب تطوير برامج توعية ومحو الأمية الإعلامية، أنظمة كشف ذكية، وتعزيز المحتوى الرقمي الإيجابي البديل الموجه للشباب والمهاجرين، لضمان الحد من تأثير السرديات المتطرفة على المدى المتوسط والبعيد.

ـ يعتمد مستقبل مكافحة التطرف الرقمي في أوروبا على تكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية والقضائية، والمنصات الرقمية، ومعاهد البحث وفق بروتوكولات مشتركة لتبادل المعلومات. لجعل التعاون فعالًا، يجب إعطاء الأولوية لبناء منصات رقمية مشتركة للرصد الفوري، وتحليل المحتوى المتطرف، والتدخلات المنسقة على المستوى الأوروبي، مع مراعاة الفروق الوطنية في الموارد والقدرات التكنولوجية. من المتوقع أن يؤدي هذا التكامل إلى تحسين سرعة الاستجابة أثناء الأزمات الرقمية، وسد الفجوات الأمنية بين الدول الأعضاء، وإقامة طرق لتبادل أفضل الممارسات في تعزيز أطر التحليل الأمني والتحقيق.

ـ أصبح من الضروري استثمار أحدث التقنيات بسبب ظهور (Deepfakes)، الذكاء الصناعي التوليدي، والتنبؤات الآليّة عبر الشبكات الاجتماعية. ويتضمن ذلك تصميم خوارزميات متطورة لتعلم التعرف على المحتوى المتطرف بمخاطره المتعددة، سواء من خلال الوسائط المتعددة، وتوجيه الأمن عبر اتخاذ تدابير متناسبة. من المتوقع إدخال أنظمة متطورة على الذكاء الاصطناعي ليتنبأ بالسلوك المتطرف، مما يساعد صناع القرار على تصميم استراتيجيات استباقية لتقليل قدرة الجماعات المتطرفة على استغلال الفضاء الرقمي.

ـ  تعتبر  (TerReg وDSA) على مستوى دول الاتحاد أحد أركان نجاح سياسة مكافحة التطرف الرقمي. ويقتضي ذلك تنسيق وإصلاح قوانين الإجراءات على رفع المحتويات، وإرساء معايير واضحة للشفافية، وحماية حرية التعبير وحقوق الخصوصية. ويستدعي ذلك مستقبلًا وضع معايير وإجراءات تقييم دوري للعد تشريعات مرافقة للتطور المستدام. كما تتطلب المراقبة الاوروبية للامتثال على مستوى الوطنية والدولية.

ـ من المتوقع أن تكون التدخلات الوقائية المبكرة مع التركيز على الشباب والمهاجرين والفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، قائدة في هذا المجال. ستساعد برامج (RAN) والمبادرات الوطنية في محو الأمية الإعلامية، التعليم الرقمي، وورش التفكير النقدي التي تنسف الرسائل المتطرفة وتعزيز التفكير النقدي. ومن المرجح أن تُمكن الخِدمات المنصات الالكترونية من تواصُل الخبراء مباشرة مع المستفيدين، ويتمّ تبادل بدائل جديدة جذابة من المحتوى الإيجابي، بما يعزّز الاندماج الاجتماعي والثقافي.

ـ يستخدم المتطرفون نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنتاج محتوى جذاب ومترجم آليًا، وكذلك لتصميم (deepfakes) وخطابات تزييف عميقة تبدو واقعية. هذا يشكل تحديًا مزدوجًا: زيادة سرعة انتشار الرسائل المتطرفة، وصعوبة التحقق منها. وللتصدي لذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي تطوير منهجيات تكاملية بين الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الاستخباراتي، تشمل التعلم الآلي لتحليل الشبكات الاجتماعية ورصد الأنشطة المالية الرقمية المرتبطة بهذه الجماعاتـ

ـ تظل حماية الخصوصية وحرية التعبير من أكبر التحديات القانونية والسياسية. فكل تدبير أمني أو تقنية مراقبة تحتاج إلى توازن دقيق بين الأمن وحقوق المستخدمين. المستقبل يتطلب تطوير أطر قانونية مرنة ومتقدمة تسمح بالتحليل الاستخباراتي ومكافحة المحتوى المتطرف دون المساس بالحقوق الأساسية، بالإضافة إلى اعتماد آليات تقييم مستقلة لضمان نزاهة وشفافية الخوارزميات.

ـ من المتوقع أن يشهد العقد القادم انتشار المحتوى المتطرف على منصات ناشئة مثل تطبيقات الواقع الافتراضي (VR)، والبيئات الافتراضية ثلاثية الأبعاد (Metaverse)، ومنصات الألعاب الإلكترونية. هذه البيئات توفر خصوصية أعلى وتفاعلًا أعمق للمستخدمين الشباب، ما يجعلها أرضًا خصبة للتجنيد الرقمي. كما أن المحتوى التفاعلي يزيد من قوة السرديات المتطرفة، ويصعب على أدوات الكشف الحالية التمييز بين الترفيه العادي والتحريض على العنف. وبالتالي، تحتاج أوروبا إلى تطوير أدوات تحليل متقدمة، مزودة بالذكاء الاصطناعي، لمراقبة هذه المنصات الجديدة، مع الحفاظ على التوازن بين الخصوصية والأمن.

ـ من المرجح أن يصبح التنسيق بين الأجهزة الأمنية، القضائية، والقطاع الخاص أساسيًا لمواجهة التطرف الرقمي. التعاون يجب أن يشمل تبادل البيانات، التدريب المشترك، وتطوير بروتوكولات استجابة سريعة للمحتوى المتطرف، مع استخدام منصات رقمية مشتركة لمراقبة الشبكات الخطرة ومتابعة التمويل الرقمي المرتبط بالتطرف.

ـ بات متوقعًا أن تستمر برامج (RAN) والمبادرات الوطنية في تعزيز الوقاية المعرفية للشباب والمهاجرين، من خلال مناهج تعليمية رقمية، وبرامج تدريبية للمعلمين، وحملات توعية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستتوسع برامج الوقاية لتشمل المجتمعات الضعيفة والمتأثرة بالاستقطاب السياسي والاجتماعي، ما يقلل من احتمالية الانخراط في السرديات المتطرفة.

ـ مع تزايد المحتوى المتطرف متعدد الوسائط، ستزداد الحاجة إلى أدوات كشف متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق، وتحليل الشبكات. الهدف هو التعرف على المحتوى المولَّد آليًا أو (deepfakes) قبل انتشاره على نطاق واسع، وربطه فورًا مع الجهات التنفيذية الوطنية والأوروبية لضمان الاستجابة الفورية.

ـ إن توحيد تنفيذ (TerReg) و(DSA) بين الدول الأعضاء سيكون محوريًا لضمان السرعة والفعالية في إزالة المحتوى، مع توفير إطار قانوني واضح للتعامل مع المخاطر الرقمية الجديدة. ومن المتوقع أن يشمل التوحيد إجراءات قياس الأداء والتقارير الدورية لتقييم فعالية السياسات.

ـ مع توسع العملات المشفرة وقنوات التمويل البديلة، ستزداد أهمية مراقبة والتحليل الرقمي للتمويل المتطرف. أدوات التحليل المتقدمة والذكاء الاصطناعي ستتيح تتبع الأموال بسرعة وكفاءة، مع ربطها بالجهات الأمنية والقضائية لتسهيل اتخاذ الإجراءات القانونية. وسيكون تعزيز التعاون بين السلطات الأوروبية والقطاع المالي الرقمي أمرًا حيويًا لمنع تحويل الموارد إلى أنشطة متطرفة.

ـ من المرجح إن  التطرف الرقمي حتى عام 2030، سيكون  أكثر تعقيدًا وابتكارًا، مع استخدام متزايد للذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والتقنيات المولَّدة آليًا للمحتوى. لذلك، تحتاج أوروبا إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل: تحديث التشريعات، وتعزيز التعاون متعدد القطاعات، وتطوير أدوات تقنية متقدمة، وتوسيع برامج الوقاية، وتحسين استجابة التمويل الرقمي. الهدف النهائي هو إنشاء منظومة مرنة، متكاملة، ومستدامة لمكافحة التطرف الرقمي، قادرة على التكيف مع التطورات التقنية والاجتماعية المستقبلية.