الشرع يحذّر مقربيه من استغلال السلطة ويغلق مكتب شقيقه في دمشق

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

كشفت وكالة “رويترز” في تقرير موسّع عن تفاصيل لقاء غير معلن عقده الرئيس السوري أحمد الشرع في مقره السابق بمحافظة إدلب، حضره أكثر من مئة من الموالين له من مسؤولين وقادة أعمال.

وبحسب التقرير، بدأ الشرع الاجتماع بمزاحٍ لاذع قائلاً: “لم أكن أعلم أن الرواتب الحكومية مرتفعة إلى هذا الحد!”، في إشارة إلى السيارات الفارهة – بينها طرازات “كاديلاك إسكاليد” و”رينج روفر” و”شيفروليه تاهو” – التي وصل بها الحاضرون إلى مكان اللقاء.

ونقلت “رويترز” عن مصدرين من الحضور أن الرئيس السوري وبّخ المسؤولين بسبب مظاهر الثراء السريع، وسألهم إن كانوا قد نسوا أنهم “أبناء الثورة”، قبل أن يأمر بمصادرة مفاتيح السيارات الفارهة من موظفي الدولة، مهدداً بفتح تحقيقات بتهمة الكسب غير المشروع ضد من يرفض الامتثال.

وأكدت وزارة الإعلام السورية للوكالة أن الاجتماع كان “ودياً وغير رسمي”، نافيةً ما ورد بشأن تسليم المفاتيح، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الرئيس أكّد خلال اللقاء “عدم التسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة”.

ويرى محللون أن الاجتماع عكس التحدي الأبرز الذي يواجه الشرع (43 عاماً) في سعيه للتحول من قائد معارضة مسلّحة إلى رئيس دولة مدنية، وسط محاولاته تفكيك شبكات الفساد التي ترسخت خلال عقود حكم النظام السابق.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن حملة مكافحة الفساد التي يقودها الشرع طالت حتى أفراد عائلته، حيث أمر بإغلاق مكتب شقيقه الأكبر، رجل الأعمال جمال الشرع، في دمشق بالشمع الأحمر، ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية. وأكدت وزارة الإعلام السورية قرار الإغلاق، موضحة أن جمال “لا يشغل أي منصب رسمي”.

كما نقلت “رويترز” عن رجال أعمال ومسؤولين سوريين قولهم إن الفساد ما زال يمثل تحدياً كبيراً رغم إجراءات الشرع الأخيرة، مشيرين إلى استمرار حالات دفع الرشى مقابل الإفراج عن معتقلين أو تسوية أوضاع قانونية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم عمليات “التسوية الاقتصادية” عبر لجنة للمكاسب غير المشروعة وصندوق ثروة سيادي قيد التأسيس، بهدف تحويل الأصول المصادرة من رموز النظام السابق إلى مشاريع عامة.

ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوات، رغم صعوبتها، تمثّل اختباراً حقيقياً لقدرة الرئيس الشرع على ترسيخ نهج جديد في الحكم، يقوم على الشفافية والمساءلة، بعد سنوات طويلة من الفساد الممنهج في مؤسسات الدولة السورية.