وثائق تكشف “شبكة الفساد” في عقود النفط السورية

شبكة أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

كشفت وثائق حصرية عن شبكة فساد منظمة تضرب قطاع النفط والغاز في سوريا منذ نحو عقدين، في ظل حكم بشار الأسد، متسببة بخسائر بملايين الدولارات واليورو للخزينة العامة.

المحور الرئيسي للفساد

تضع الوثائق رجل الأعمال وليد إلياس في قلب هذه الشبكة، حيث لعب دور الوسيط الأساسي في تمرير عقود مشبوهة بين شركات أجنبية ومؤسسات سورية حكومية، مقابل عمولات ضخمة وضغوط على لجان الشراء.

وتشير المعلومات إلى أن إلياس كان على شراكة وثيقة مع يسار إبراهيم في عدد من عقود وزارة الكهرباء، مستخدمين نفوذ القصر الجمهوري للترهيب والتأثير على المسؤولين المعترضين على الصفقات.

أبرز العقود المثيرة للجدل

عقد Amidas Security (عام 2011): نصّ على توريد وحدة قياس بقيمة 651,075 يورو، إلا أن الشركة سلّمت أجهزة مجددة وناقصة.

ورغم رفض اللجنة الفنية استلامها، استخدم إلياس نفوذه لإلغاء الغرامات وتأجيل التنفيذ.

عقود Uralmash الروسية: تجاوزت قيمتها 42.2 مليون دولار لتوريد حفارات وقطع غيار.

ورغم تأخر الشركة في التسليم وفرض غرامات بلغت 1.88 مليون دولار، فإن قرارات لجان الخبرة المتعاقبة – التي شابها انحياز واضح – إضافة إلى أحكام قضائية لاحقة، أسقطت معظم الالتزامات عن المتعهدين.

تلاعب قضائي وضغوط على الموظفين

تؤكد الوثائق أن بعض المحاكم الإدارية قبلت تجهيزات معيبة “بناءً على إلزامية الأحكام”، ما فتح الباب لصرف مبالغ ضخمة دون مبررات فنية أو اقتصادية. كما تعرض موظفون حكوميون للتهديد والضغط بسبب رفضهم المصادقة على العقود.

وتشير الوثائق إلى أن هذه الشبكة لا تزال تستنزف المال العام حتى اليوم، مستفيدة من ضعف الرقابة وطول الإجراءات القضائية، مع دعوات رسمية إلى إعادة فتح ملفات وليد إلياس في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لاسترداد أموال الدولة المنهوبة.