محافظة دمشق تفعّل منح “غير محكوم” بمراكز “خدمة المواطن”

شبكة أخبار سوريا والعالم    worldnews-sy.net

أعلنت محافظة دمشق عن إعادة تفعيل خدمة “غير محكوم” في عدد من مراكز خدمة المواطن في المحافظة، بعد أن توقف منحها في مراكز المحافظات لعدة أشهر، منذ سقوط النظام السابق.

وحددت محافظة دمشق اليوم، الأربعاء 8 من تشرين الأول، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، المراكز التي أعادت منح وثيقة “غير محكوم”، وهي:

مركز القنوات- باب سريجة، جانب مدرسة “عمرة البخارية”، بناء دائرة خدمات القنوات.

مركز الميدان- دوار باب مصلى، بناء دائرة خدمات الميدان.

مركز المزة- مزة جبل، بناء دائرة خدمات المزة.

مركز بهو المالية- ساحة عرنوس، بناء المديرية المالية بدمشق.

مركز المهاجرين- الجسر الأبيض، جانب الركن الفرنسي، بناء دائرة خدمات المهاجرين.

مركز برزة- مبنى دائرة خدمات برزة.

وأشارت محافظة دمشق إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقديم الخدمات للمواطنين بأقصر وقت ممكن، وتمكينهم من الحصول على وثيقة “غير محكوم” بسرعة وسهولة، دون الحاجة لمراجعة الجهات المركزية.

وكان المواطن يعاني من الانتظار لساعات طويلة، لاستخراج وثيقة “غير محكوم” التي أعيد إصدارها في أيار الماضي، من قبل إدارة المباحث الجنائية في دمشق، بسبب ارتفاع الطلب الكبير عليها من قبل المواطنين لتجديد الإقامات والسفر والدراسة.

وأعادت محافظة حمص خدمة استخراج وثيقة “غير محكوم”، في تموز الماضي، بهدف التخفيف من الضغط وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضحت محافظة حمص أنه تم تزويد صالة بعدد كافٍ من الموظفين لضمان سرعة الإنجاز، فالإجراءات الجديدة اختصرت زمن الانتظار إلى أقل من عشر دقائق للحصول على الاستمارة، بينما تجاوز عدد المراجعين في الصالة الجديدة أكثر من 300 مراجع يوميًا.

وأعلن فرع الأمن الجنائي في محافظة طرطوس، عن معاودة منح وثيقة “غير محكوم” للمراجعين، في تموز الماضي.

ما سبب التأخير

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، عبر معرفاته الرسمية في أيار الماضي، إن سبب تأخر انطلاق عمل إدارة المباحث الجنائية، لاستخراج ورقة السجل العدلي “غير محكوم” في عدد من المحافظات السورية، يعود إلى:

التخريب المتعمد من فلول النظام السابق وقت سقوطه.

تعرض المبنى لمزيد من العبث والتدمير على يد بعض المخربين، في لحظات التحرير الأولى.

إعادة الترميم والصيانة تستلزم وقتًا وموارد.

مشكلات فنية وحاسوبية تتعلق بقواعد البيانات، وإعادة برمجتها، ووصلها مع باقي المحافظات.

مشكلات لوجستية تتعلق بكابلات نقل البيانات الضوئية، ولوازم الشبكات.

معالجة المدخلات الجنائية، ودمجها ما بين المناطق المختلفة في نظام واحد، من إذاعات بحث، وكف البحث، ومذكرات قضائية، وخلاصة أحكام، للحصول على قاعدة بيانات موحدة على مستوى سوريا.

وأوضح البابا أن تأخير تفعيل خدمة “غير محكوم” في بعض المحافظات يرجع إلى أن الدوائر الحكومية فيها لم تستقر بعد، ما منع تفعيل عملها بشكل كامل نتيجة بعض الظروف، وبالتالي انعكس سلبًا على جهد المواطنين ووقتهم، وزاد التكلفة عليهم للحصول عليها من مناطق ثانية، ما سبب ضغطًا على المراكز في المحافظات المفعلة فيها الخدمة.

وأشار إلى أن من أهم أسباب الازدحام للحصول على وثيقة السجل العدلي، هو طلب السفارات في بعض الدول المجاورة، من المواطنين المتواجدين لديهم هذه الوثيقة لتجديد الإقامات، ورخص العمل، وتسجيل الجامعات وغير ذلك.