“الإعلام السورية” ترد على تحقيقات “رويترز”

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

ردّ مسؤول العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام السورية، محمد صالح، على تحقيقات نشرتها وكالة إعلامية أجنبية بشأن الأوضاع الاقتصادية في سوريا وأحداث الساحل، معتبرًا أن توقيت النشر وتجاهل الردود الرسمية يشيران إلى “دوافع سياسية تغلب المهنية”.

وبينما لم تصدر أي جهة سورية بيانًا رسميًا تعليقًا على التحقيقات، ذكر صالح موقف وزارة الإعلام عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك”، مساء السبت 26 من تموز.

ورغم أن صالح لم يسمِّ الوكالة بشكل مباشر، فإن تفاصيل التحقيقين التي أشار إليهما من حيث التوقيت والمحتوى تتطابق مع ما نشرته وكالة “رويترز” خلال الأسابيع الماضية، حول إعادة الهيكلة الاقتصادية في سوريا وأحداث الساحل.

وأوضح صالح أن الوزارة تلقت طلبًا من الوكالة للتعليق على تحقيق يناقش ملامح النشاط الاقتصادي السوري في المرحلة الحالية، وقد تعاملت الوزارة مع الطلب بـ”إيجابية”، ووعدت بالرد خلال أسبوعين، نظرًا لتعدد الجهات المطلوب التنسيق معها. إلا أن الوكالة، بحسب صالح، أصرت على النشر قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار السوري السعودي، في خطوة وصفها بـ”محاولة للتشويش”.

وأشار إلى أن التحقيق الاقتصادي لم يكن الحالة الوحيدة، إذ اتبعت الوكالة النهج ذاته في تحقيقها حول أحداث الساحل، إذ نشرت النتائج قبل صدور تقرير لجنة التحقيق الرسمية، ودون تضمين ردود اللجنة أو أخذ ملاحظات الوزارة بعين الاعتبار، رغم أن الوزارة كانت قد أرسلت ملاحظات منهجية وليست سياسية لم يتم الرد عليها.

وفي منشوره، شدد صالح على أن وزارة الإعلام تعمل منذ أشهر على تفعيل عمل مديرية الإعلام الخارجي، وتسهيل دخول الصحفيين الأجانب ومنحهم التصاريح، إضافة إلى تنظيم أكثر من 50 جلسة حوار مباشرة بين وزير الإعلام وعدد من الصحفيين والباحثين الدوليين لتوضيح تعقيدات الوضع السوري وتوفير المعلومات الضرورية لعملهم.

وأضاف أن الوزارة تؤمن بأهمية حضور الإعلام الأجنبي ونقل الأخبار من الميدان، حتى لو كان الطرح ناقدًا، مؤكّدًا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية وتوفير المعلومة.

وزير الإعلام، حمزة المصطفى، كان قد صرّح في لقاءات سابقة بأن الوزارة تدعم عمل الصحافة الأجنبية والخاصة، حتى عندما تكون ناقدة، من منطلق حرصها على فتح المجال أمام تغطية متنوعة وشفافة للواقع السوري.

ويأتي رد الوزارة بعد نشر الوكالة تحقيقين، الأول حول إعادة الهيكلة الاقتصادية بطريقة سرية بقيادة حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والثاني عن أحداث الساحل.

وقد نُشرا في توقيت اعتبرته الوزارة غير بريء، أحدهما سبق إعلان نتائج لجنة التحقيق رغم طلب تأجيل النشر، والثاني بالتزامن مع مؤتمر الاستثمار السوري السعودي.