وزير المالية: زيادة الرواتب تمهّد لسلسلة خطوات إضافية في هذا الإطار

أخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن مرسوم رفع الرواتب الأخير يُشكّل بداية لحزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد. وأكد، في منشور عبر حسابه الرسمي على “لينكدإن”، أن هذه الزيادة تُعد خطوة أولى ضمن خطة متكاملة لدعم دخل المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

تفاصيل مرسوم زيادة الرواتب في سوريا

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم 102 لعام 2025، والذي ينص على رفع الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 200%، على أن يُطبق القرار اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ويشمل المرسوم:

موظفي الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة.

العاملين في شركات ومنشآت القطاع العام والوحدات الإدارية.

العاملين في القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة بنسبة 50% على الأقل.

من هم المستثنون من الزيادة؟

استثنى المرسوم فئات محددة من الزيادة، منها:

العاملون بنظام العقود المؤقتة أو الإنتاج.

المياومون، الموسميون، المشاهرون، العرضيون، والوكلاء.

العاملون بنظام الدوام الجزئي.

لكن المرسوم أتاح الاستفادة للمتعاقدين السوريين الذين يتقاضون أجوراً مقطوعة تعادل أجور نظرائهم من العاملين بصفة دائمة.

كما أكد القرار أن العاملين الخاضعين لقانون العاملين الأساسي الصادر عن “حكومة الإنقاذ” السابقة غير مشمولين بهذه الزيادات.

رفع الحد الأدنى للأجور

أحد أبرز بنود المرسوم هو رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً، وينطبق ذلك أيضاً على العاملين في القطاع الخاص والتعاوني ممن لا يشملهم قانون العاملين الأساسي في الدولة.

كما منح القرار وزير المالية صلاحية تعديل جداول الرواتب والأجور وتدوير الأرقام ضمن هامش يصل إلى ألف ليرة سورية، إلى جانب إصدار التعليمات التنفيذية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي خطوة موازية، أصدر الرئيس السوري مرسوماً آخر ينص على رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، يشمل:

المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

المستفيدين من المعاشات (كالمستحقين بعد وفاة المتقاعد).

المتقاعدين جزئياً من المدنيين غير العاملين.

ونص المرسوم على:

ألا يقل المعاش الجديد بعد تطبيق الزيادة عن المعاش السابق مضافاً إليه قيمة الزيادة.

تولي وزارة المالية إصدار التعليمات وتحديد مصادر تمويل الزيادة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بدءاً من 1 تموز 2025.

إصلاح اقتصادي أم خطوة إسعافية؟

تأتي هذه الزيادات في الرواتب والمعاشات ضمن سياق جهود حكومية يُقال إنها تهدف لتخفيف الضغط المعيشي المتزايد نتيجة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ سنوات، في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة على مختلف المستويات.

تُظهر الإجراءات الأخيرة توجهاً حكومياً نحو تحسين دخل المواطنين، مع وعود من وزير المالية بأن هذه الخطوة سيتبعها تحفيز اقتصادي أوسع، وربما تخفيضات ضريبية في المستقبل القريب.

تلفزيون سوريا