مستشارة اقتصادية توضح أبعاد دعم السعودية لسوريا

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

في حديثها مع “سبوتنيك”، أكدت أنه بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن الديون المستحقة على سوريا تبلغ حوالي 15 مليون دولار أمريكي. ورغم أن هذا الرقم يعد منخفضًا مقارنة بالقدرات المالية الكبيرة التي تمتلكها المملكة، إلا أنه كان سببًا في تجميد قدرة سوريا على الاستفادة من برامج الإقراض والمنح الدولية. هذا التجميد أدى إلى تعطيل مشاريع حيوية في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة، بالإضافة إلى توقف برامج إعادة الإعمار لمدة عقد كامل.

وأضافت أن التحرك السعودي، رغم محدوديته من حيث القيمة المالية، يحمل دلالة كبيرة من حيث التوقيت والهدف. فهو يعكس رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز دور المملكة الإقليمي والدولي من خلال استراتيجيات التنمية والاستثمار، وكذلك مواجهة أزمات المنطقة بمنهج عملي يعتمد على التمكين وليس التدخل. كما يتماشى هذا التحرك مع توجهات المملكة لتنويع مصادر دخلها غير النفطية، وبناء نفوذ اقتصادي مستدام عبر تحالفات اقتصادية وشراكات استراتيجية.

وتابعت بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) قد يلعب دورًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، ليس فقط من خلال الدخول في مشاريع إعادة الإعمار، بل من خلال تقديم نموذج جديد للاستثمارات الاستراتيجية التي تخدم المصالح السعودية وتساهم في إعادة توازن التنمية في المنطقة. وبات الصندوق أحد أهم الأذرع الاقتصادية للمملكة، وتوجهاته التوسعية تأتي في إطار استراتيجيتها ذات البُعد السيادي.

وأشارت إلى أن الخطوة السعودية لا تقتصر على البعد المالي أو الاستثماري، بل تأتي أيضًا في إطار إنساني وتنموي، حيث أن المملكة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة الأمل لشعوب عانت من فقدان الأمن والخدمات. وفقًا للمستشارة الاقتصادية، فإن الدعم المقدم لسوريا ليس دعمًا لنظام أو موقف سياسي، بل هو دعم لشعب تضرر بشدة من الحرب والحصار، وهو خطوة نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري في المنظومة الدولية للتنمية بعد سنوات من العزلة والانهيار.

وأوضحت أن هذه المبادرة السعودية تحمل رسالة جديدة للعالم، مفادها أن الاستقرار في المنطقة لا يُحقق بالضغوط والمواجهات، بل من خلال بناء أرضية اقتصادية تساهم في خلق بيئات أكثر استقرارًا وأمانًا.

من جانبه، أشارت الغامدي إلى أن التحرك السعودي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات إقليمية متسارعة، حيث تعيد القوى الكبرى تقييم أدوارها وتزداد المنافسة على النفوذ في المناطق المتوترة. في وقت تتراجع فيه بعض القوى العسكرية، تتقدم المملكة بثبات عبر مشاريعها الاقتصادية والاتفاقيات التي أصبحت هي لغة العصر.

وختمت بالقول إن تسديد ديون سوريا للبنك الدولي لا يعد مجرد فتح لباب التمويل، بل يمثل إعادة صياغة لمعادلة التأثير في منطقة المشرق العربي، وأن هذه اللحظة التاريخية تكتبها الرياض بطريقتها الخاصة، حيث يبدأ النفوذ من الاقتصاد ويكتمل بالاستثمار في الاستقرار.

في سياق مشابه، أعلنت قطر في مارس/آذار عن خطط لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن بهدف تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد، وهي خطوة نالت موافقة واشنطن وفقًا لتقارير إعلامية. كما يشارك وفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقررة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل، حيث يتواجد وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والمالية محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية، لمناقشة سبل دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري.

سبوتنيك عربي