“الغارديان”: محامي ملكة بريطانيا أدار ثروة رفعت الأسد في الخارج

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن المستشار القانوني الخاص للملكة إليزابيث الثانية، السير مارك بريدجز، قد أمضى نحو ثماني سنوات في إدارة الثروات الخارجية لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي يُتهم بارتكاب جرائم حرب. وأفادت الصحيفة، بالتعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية، أن رغم الانتقادات التي وجهت إلى رفعت الأسد بسبب سجله العسكري، ودوره في قيادة “سرايا الدفاع” السورية منذ ثمانينيات القرن الماضي، فإن ذلك لم يمنع المحامي الخاص بالملكة من تقديم خدماته في إدارة ثرواته عبر صناديق استثمارية خارجية.

وكشفت التحقيقات أن مارك بريدجز، المعروف أيضًا باللورد بريدجز الثالث، عمل كأمين وصي على خمسة صناديق استثمارية لرفعت الأسد وأسرته بين عامي 1999 و2008، والتي كانت تدير أصولًا مالية في فرنسا وإسبانيا. وفي نفس الفترة، شغل بريدجز أحد المناصب القانونية الرفيعة في المملكة المتحدة، حيث كان المستشار القانوني الخاص للملكة إليزابيث من عام 2002 حتى 2019.

وأثار الكشف عن هذه العلاقة تساؤلات أخلاقية بشأن مدى ملائمة أن يتولى محامي الملكة إدارة ثروات شخصية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت الصحيفة أن هذه الصلة قد تكون عرضت العائلة المالكة البريطانية لحرج شديد إذا تم الكشف عنها خلال حياة الملكة. ورغم عدم وجود أي مخالفات قانونية تشير إليها التحقيقات، إلا أن العلاقة مع رفعت الأسد تثير مخاطر أخلاقية نظراً للسمعة السيئة المرتبطة بشخص متهم بارتكاب فظائع.

من جانبها، أكدت شركة “فارير وشركاه” القانونية أن الصناديق الاستثمارية الخاصة برفعت الأسد تم تأسيسها بناءً على مشورة شركة محاماة أخرى بارزة، وأن جميع تعاملات بريدجز كانت تتماشى مع المعايير القانونية السائدة آنذاك. كما أضافت الشركة أن بريدجز تلقى “أدلة موثوقة” تفند الاتهامات الإعلامية ضد رفعت الأسد، بما في ذلك 11 حكمًا قضائيًا فرنسيًا، معظمها لصالح الأسد في قضايا تشهير.

وفي حين رفضت الشركة الكشف عن تفاصيل هذه الأدلة، أكدت أنها وبريدجز ملتزمان بالحفاظ على سرية بيانات العميل. وأوضحت الشركة أيضًا أنه لم تثبت التحقيقات أن بريدجز كان يعلم أن أموال رفعت الأسد جاءت من مصادر غير قانونية، حيث قال الأسد نفسه إن ثروته جاءت كتبرعات من جهات مانحة، بما في ذلك العائلة المالكة السعودية، وهي الرواية التي اعتبرتها المحكمة العليا في جبل طارق معقولة في عام 2018.

وأضافت “الغارديان” أن هناك ضغطًا متزايدًا في المملكة المتحدة على مكاتب المحاماة لفرض معايير أكثر صرامة في التعامل مع الشخصيات السياسية الأجنبية المشبوهة. وقد أوصت لجنة بريطانية مستقلة مؤخرًا بضرورة التحقق من “مصداقية مصادر الثروة” للعملاء، محذرة من أن التغاضي عن هذه المخاطر الأخلاقية قد يضر بسمعة المهنة القانونية.

سوريا اليوم