الدوحة ستناقش مع واشنطن رفع العقوبات عن سوريا

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، إنه سيطرح خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مسألة العقوبات المستمرة على سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وبحسب المسؤول القطري اليوم، الأحد 20 من نيسان، فإن قطر ستناقش مع شركاء إقليميين زيادة رواتب القطاع العام في سوريا، بالإضافة إلى التمويل القطري لإمدادات الغاز إلى سوريا.

الخليفي تابع، “نناقش الأمر عن كثب مع زملائنا الأمريكيين لمعرفة كيفية المضي قدمًا في هذا المشروع”.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة يجريها وفد رسمي سوري إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مجموعة اجتماعات اقتصادية وسياسية هناك.

كما تندرج في إطار الدعم القطري المتواصل للإدارة السورية الجديدة منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في 8 من كانون الأول 2024.

والخميس الماضي، قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن سوريا “تمر بمرحلة صعبة ويتعين علينا دعم السلطات السورية الجديدة، لأجل ضمان وحدة أراضيه وسيادته”.

وأضاف خلال لقائه نظيره الروسي في  موسكو، أنه ناقش مع الرئيس السوري، أحمد الشرع “العلاقات التاريخية” بين روسيا وسوريا، والتي “كانت وما زالت ذات طابع استراتيجي”.

وأكد امير قطر، وفق ما أوردته الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الشرع عازم على مواصلة التعاون وبناء التفاعل المبني على “الاحترام المتبادل ومصالح الشعبين”.

وكان الرئيس السوري زار قطر في 15 من نيسان، برفقة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وهي أول زيارة للشرع إلى قطر بعد توليه الرئاسة بداية العام الحالي، كما أنها الزيارة الثالثة لدولة خليجية بعد زيارتين سابقتين إلى كل من السعودية والإمارات.

وخلال الزيارة، التقى الشرع برئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، برعاية ووساطة وحضور أمير قطر.

وتناول اللقاء العلاقات بين سوريا والعراق في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

كما شدد الرئيس السوري ورئيس الحكومة العراقية على ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي مع التأكيد على أن أمن واستقرار سوريا والعراق يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل.

من جانبها، وصفت الخارجية القطرية اللقاء بـ”الإيجابي”، وقالت إنه جرى في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين، والرغبة في دفع مسارات التعاون العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.