الحكومة الجديدة في عيون السوريين

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

يأمل السوريون من الحكومة الجديدة أن تضع البلاد على سكة الاستقرار، رغم إشارات الاستفهام حول الآلية الدستورية التي أفضت إلى هذه الحكومة وقدرتها على تمثيل مكونات السوريين.

صورة جماعية لأعضاء الحكومة السورية الجديدة مع الرئيس أحمد الشرع

تأتي إشارات الاستفهام في ظل غياب أي دور لأحزاب سياسية يمكن أن تمثل الشارع السوري بعيداً عن سياسة اختصار المكونات كلها بأشخاص قد لا يمتلكون الرصيد الشعبي الكافي ضمن المكونات التي ينحدرون منها على ما يقول المنتقدون للحكومة الجديدة.

بينما يراهن آخرون على نجاحها في حال أعطيت الوقت الكافي للم شمل بلاد مزقتها الحرب وكادت تضرب نسيجها الوطني على نحو يصعب ترميمه.

تمثيل أم انتقاء؟!

يحاول رجل القانون السوري أيمن دياب توصيف الوضع القانوني للحكومة السورية المؤقتة فيشير إلى كونها أول حكومة انتقالية منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بمدة تصل إلى خمس سنوات وبموجب الإعلان الدستوري الذي أعطى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع كذلك رئاسة الحكومة وحق تعيين نائب للرئيس أو أكثر.

وفي حديثه إلى RT أكد دياب أن الحكومة الانتقالية الجديدة تضم وزراء من جميع أطياف المجتمع السوري من عرب وأكراد ومسلمين (سنة وعلويين ودروز) ومسيحيين لكنها في الوقت نفسه لا تضم إليها وزراء ينتمون إلى أحزاب أو تكتلات سياسية بل أفرادا ينتمون إلى مكونات سورية ليس إلا.

وقدرة هؤلاء على تمثيل مكوناتهم وفق دياب تبقى قاصرة بسبب عدم وجود إجماع عليهم وفق آلية انتخابية أو توافقية ضمن مجتمعاتهم وإن كان هذا الأمر وفقا للقانوني السوري لا ينتقص من السيرة المهنية الذاتية لهم أو لبعضهم على الأقل.

وأضاف القانوني السوري أن السلطة الحالية تستطيع أن تزعم عدم وجود تمثيل للفصائل العسكرية والمؤسسات المدنية الملحقة بها بعد قرار حلها على إثر بيان “يوم النصر” في الـ29 من شهر يناير للعام 2025  مشيرا إلى أن هذا الكلام يبقى نظرياً مع وجود نوع من المحاصصة غير المعلنة في هذا الشأن.

وحول عدم مشاركة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في الحكومة الانتقالية الجديدة أشار دياب إلى أن “قسد” وجناحها السياسي مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” سبق وأعلنتا ذلك لكنهما سيستأنفان الاجتماعات مع حكومة الشرع لتذليل العقبات حول المشاركة السياسية في الحكم الجديد وانضمام “قسد” إلى الجيش السوري في حين أنه لا يمكن القول بأن وزير التربية في حكومة الشرع يمثل القوى السياسية والعسكرية في شمال شرق سوريا رغم كونه ينتمي إلى المكون الكردي.

ووفقا للمحامي السوري فإن الأمر ينسحب كذلك على الفصائل والقوى الدرزية في السويداء فعلى الرغم من وجود وزير درزي في الحكومة لكن أيا من الفصائل المسلحة أو المرجعيات الروحية في السويداء لم تقم بتبني خيار ترشيحه ليكون ممثلاً للدروز.

في حين أنه كان لافتاً وجود وزراء عملوا في حكومة الأسد لسنوات مثل وزير النقل المنتمي إلى المكون العلوي ووزير الاقتصاد الذين تركا الحكومة عقب قيام الثورة في حين تبوأت سيدة سورية مسيحية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما بدا أنه حرص من الحكومة الجديدة على عدم تجاوز المكون المسيحي الذي يسلط الغرب عليه الضوء بشدة عندما يحاول استقراء أحوال البلاد رغم أن آلية الانتقاء وفق دياب لم تختلف كثيراً عن آلية إختيار الوزراء العلويين والدروز والأكراد.

ولفت القانوني السوري إلى أن السلطة في دمشق حرصت قبل تشكيل الحكومة على تشكيل “مجلس الإفتاء الأعلى” وتعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيأ عاماً لسوريا في خطوة سعت إلى خطب ود الدمشقيين عبر إعادة هذا المنصب إليهم علماً  أنه ضم رجال دين دمشقيين وآخرين عملوا خلال حكم النظام السابق كما أن الشيخ الرفاعي سبق له وأن انتقد “هيئة تحرير الشام” فيما يخص سلوكها “الجهادي”.

احتكار السلطة

من جانبه يرى المحلل السياسي السوري معن عودة أن  وجه الاحتكار الأشمل للقرار السياسي في الحكومة الانتقالية الجديدة تمثل في سيطرة “هيئة تحرير الشام” التي يفترض أنها قد حلت نفسها على كل الحقائب السيادية في الحكومة مثل وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والاستخبارات وهو أمر وفق عودة سيعزز من إحكام السلطة الجديدة لقبضتها على البلاد وسيسمح لها بتسخير كل الطاقات من أجل الوصول إلى حكم “مكتمل الشرعية” بعد انقضاء المرحلة الانتقالية التي ستستمر لخمس سنين قادمة  دون أن تجد بعد ذلك قوى أو أحزاب سياسية يمكن أن تنازعها السيطرة المطلقة على أحوال البلاد.

خطوة في الاتجاه الصحيح

المحلل السياسي السوري أيهم خليل يرى من جانبه أن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة على هذا “النحو المستعجل” قد تجاوز المحاذير المحلية والدولية لأسباب قد لا تخفى على الكثيرين أهمها خروج قسم كبير من الجغرافيا السورية عن سيطرة الرئيس الشرع الأمر الذي يجعله مضطراً للعمل مع فريقه القديم الذي أضاف إليه بعض الوجوه الجديدة.

وفي حديثه لـRT أشار خليل إلى أن الرئيس الشرع لم يفته ما يحصل في البلاد منذ بدء تركيا التمهيد للانسحاب من سوريا بعد حل وتفكيك ميليشياتها هناك فيما بدا أنه نتيجة وترجمة لزيارة وزير الخارجية التركي إلى واشنطن التي وصلت ميليشياتها في سوريا إلى الضمير القريبة من دمشق وإلى السخنة شرقاً كما أن الجنوب السوري وتحديدا في السويداء هو خارج عن السيطرة بالإضافة إلى شمال شرق البلاد حيث تتجمع ثروات البلاد النفطية والزراعية في يد الإدارة الذاتية الكردية المنفصلة بحكم الواقع فيما يتوغل الإسرائيلي بمنتهى الحرية جنوباً.

وأضاف المحلل السياسي أن هذه التعقيدات دفعت الشرع للعودة إلى أسلوب الفريق الواحد الذي يؤدي إلى الإنسجام في العمل والذي سبق وأن تحدث عنه كأداة لاتخاذ القرار على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية وهذا ما يفسر تشكيل حكومته على هذا النحو.

وختم خليل حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أنه وبمعزل عن الملاحظات الكثيرة على آلية تشكيل الحكومة فإن هذا الأمر قد لا يلغي وجود رغبة حقيقية للعمل من قبلها فيما سيتولى المستقبل القريب شرح ما إذا كانت خيارا صحيحاً فرضته الظروف بدفعها القهري أم أنها وخلافاً لما يتمناه جل السوريين مغامرة غير محسوبة العواقب.

المصدر: RT