اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
اعتبرت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في سوريا أن الحاجة إلى وضع إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية أصبحت “ضرورية”، حيث يهدف هذا الإعلان إلى توجيه الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، دون أن يكون بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة ضرورية لسد الفراغ القانوني الذي نشأ بعد إلغاء دستور 2012 الذي تم وضعه في عهد نظام بشار الأسد.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية، أوضحت اللجنة أن “الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر”.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها ستتولى إعداد مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ والمواد الأساسية التي ينبغي أن يشملها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية. وأضافت أن اللجنة ستستفيد من النقاشات الوطنية التي جرت خلال ورشات البناء الدستوري المنعقدة ضمن مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة القانونية: “عند انتهاء أعمال الصياغة، سيتم رفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات، بما يضمن انتقال سوريا إلى مرحلة أكثر استقرارًا وعدالة”.
وبحسب التسريبات، من المتوقع أن يقوم رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بتعيين أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الإعلان الدستوري. ويتألف المجلس من 100 عضو يتم اختيارهم وفق تمثيل عادل لمختلف المكونات والكفاءات، ويصدر قرار التعيين بمرسوم جمهوري لمدة عامين.
الحرة
Discussion about this post