زيارة مسؤول عن مجزرة “التضامن” تثير غضب أهالي الحي

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

أثارت زيارة أحد المسؤولين عن مجزرة “التضامن” فادي أحمد المعروف باسم “فادي صقر” لحي التضامن جنوبي دمشق غضب سكان الحي من الفلسطينيين والسوريين.

وخرجت مظاهرة امس، الجمعة 7 من شباط، في حي التضامن طالبت القيادة الأمنية والعسكرية في حكومة دمشق المؤقتة باعتقاله ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها خلال السنوات الماضية.

وما زاد من احتقان الأهالي هو توارد أنباء عن إجراء فادي صقر “تسوية” بعد سقوط نظام الأسد، وأنه أحد أعضاء لجنة “السلم الأهلي”، لكن لم تستطع عنب بلدي التحقق من صحة هذه الأنباء.

موقع “بوابة اللاجئين الفلسطينيي” قال إن حالة التوتر بين سكان التضامن بدأت، الخميس، عقب زيارة أجراها “صقر” إلى شارع “نسرين” في التضامن، تزامنًا مع تشديد أمني كثيف لـ”إدارة الأمن العام” في المنطقة.

يعتبر شارع “نسرين” أحد أبرز الأحياء التي كان يقطنها عناصر في قوى أمن النظام والميليشيات الرديفة، ونفذ هؤلاء العناصر عمليات اعتقال وقمع لمتظاهرين سلميين منذ بداية الثورة السورية، لينتقلوا بعد ذلك إلى المشاركة في عمليات اقتحام المدن والبلدات السورية، وارتكاب مجازر وعمليات اعتقال بحق مدنيين.

من “فادي صقر”

الثاني من اليمين، فادي صقر أحد قائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق وأحد قادة مجزرة التضامن خلال وجوده في حي التضامن – 6 من شباط 2025 (منصات التواصل)

الثاني من اليمين، “فادي صقر” أحد قادة ميليشيا “الدفاع الوطني” في دمشق وأحد المسؤولين عن مجزرة التضامن خلال وجوده في حي التضامن – 6 شباط 2025 (منصات التواصل)

شغل فادي صقر قيادة “الدفاع الوطني” في التضامن ثم في دمشق، وفق “مؤسسة الذاكرة السورية“.

“الدفاع الوطني” هي ميليشيا محلية رديفة لجيش الأسد تضم مقاتلين محليين شاركت في عمليات اقتحام المدن والقرى.

كما تولى منصب مدير “المؤسسة العامة الاستهلاكية” في دمشق، وفق موقع “من هم“.

وكان أحد المسؤولين عن ملف المصالحات في عهد النظام السابق، وهو ملف يضم عددًا من الشخصيات للتفاوض مع مقاتلي المعارضة في المناطق المحاصرة من قبل جيش الأسد والميليشيات الرديفة، وتنتهي بتهجير المقاتلين إلى جانب عائلات من أبناء هذه المناطق.

وتزامنت قيادة “صقر” لـ”الدفاع الوطني” في التضامن مع ارتكاب مجزرة “التضامن”، وكان ضمن القادة المنفذين للمجزرة.

مجزرة “التضامن” كشف عنها تحقيق لصحيفة “الجارديان” في نيسان 2022، ورد فيه أن قوات النظام السوري في 16 من نيسان 2013، ارتكبت مجزرة في حي التضامن بدمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.

وتضمّن التحقيق تسجيلًا مصوّرًا يوثّق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر النظام السوري.

أبرز أسماء منفذي المجزرة كان صف ضابط بالفرع “227” يدعى أمجد يوسف، لكن المجزرة شارك بها وأشرف عليها عدة أشخاص منهم عناصر وقادة في أمن النظام السابق و”الدفاع الوطني”.

بعد ظهورهم في الحي.. أهالٍ يطالبون بمحاسبة مسؤولين عن مجزرة

عقوبات أوروبية

طالت عقوبات الاتحاد الأوروبي الصادرة في 24 من نيسان 2023، “صقر” إلى جانب عدد من قادة النظام منهم جمال إسماعيل، الذي كان قائدًا للفرع “227” عند وقوع مجزرة “التضامن” في 13 من نيسان 2013، وجمال الخطيب رئيس الفرع “227” وأمجد اليوسف.

استهدفت العقوبات حينها نماذج الإيرادات للنظام السوري التي تطيل أمد “الصراع السوري”، وفق ثلاثة تصنيفات، شملت مسؤولين عن تهريب المخدرات على نطاق واسع، ومسؤولين عن قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وأخرى تتعلق بصفقات اقتصادية مع روسيا تضر بالشعب السوري.

وتم تجميد أي أصول في الاتحاد الأوروبي تخص الأفراد والمنظمات الذين وردت أسماؤهم في قائمة العقوبات، كما يحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد الأوروبي التعامل مع هذه الأطراف، ويعتبر الأشخاص المدرجون في قائمة الاتحاد الأوروبي ممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي.

شراكة مع الأمم المتحدة

عمل “صقر” تعدى قيادة الميليشيات وارتكاب المجازر، إلى الأعمال التجارية، بل كان إحدى الشخصيات التي تلقت أموالًا من الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع في سوريا.

في تشرين الأول 2022، أصدر “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، تحقيقًا تضمن وثائق كشفت أن الأمم المتحدة قدّمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب، ومن الأشخاص المقربين من النظام المدرجين على لوائح العقوبات الغربية، وغيرهم من المرتبطين بالنظام السوري، بين عامي 2019 و2020.

وبحسب التحقيق، ذهب ما يقارب من ربع أموال الأمم المتحدة التي تم تحليلها إلى الشركات المملوكة لأشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا عقوبات بسبب صلاتهم بالنظام السوري، أو تورطهم في الصراع.

ومن هؤلاء الأشخاص: فادي صقر، هاشم العقاد، سمير حسن، سامر فوز، أحمد صابر حمشو، علي حمشو، عمرو حمشو، رانيا الدباس.

وأضاف التحقيق أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات في عامي 2019 و2020، ذهب إلى شركات ذات مخاطر “عالية” أو “عالية جدًا”.

شركة تدعى “صقر الصحراء ذ.م.م” التي يديرها “فادي صقر” تلقت أكثر من مليون دولار أمريكي في عامي 2019 و2020، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن مجموعة متنوعة من الفئات، منها الملابس والمعدات المكتبية والإلكترونيات ومكونات التصنيع.

كما تلقى الشريك في شركة “صقر الصحراء”، بلال النعال، الذي كان عضوًا في مجلس الشعب منذ عام 2020، باسم شركته الأخرى “شركة النعال ذ.م.م”، أكثر من 1.2 مليون دولار من أموال المساعدات، من “يونيسف” و “أونروا”، تحت فئات تشمل تقديم الملابس والمواد الورقية والمعدات الطبية.

عنب بلدي