هل أفلست سورية؟ تقرير يجيب

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

نشر موقع “بلينكس” تقريراً تحت عنوان “هل سورية دولة مفلسة؟”، استعرض فيه الوضع المالي والاقتصادي الحالي للبلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وفقاً للتقرير، أعلن رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير أن الاحتياطي النقدي في البنك المركزي السوري تراجع إلى 200 مليون دولار فقط، بينما الاحتياطي الذهبي المتبقي يبلغ نحو 2.2 مليار دولار وفقاً لأسعار السوق الحالية.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد السوري قد تعرض لتدمير شامل منذ عام 2011، حيث استمر التدهور المالي حتى وصل إلى وضع حرج يتطلب من الإدارة الجديدة بذل جهود كبيرة لإعادة إحياء الاقتصاد.

في ظل العقوبات الدولية المفروضة على سورية، يتساءل التقرير عما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الحالية بقيادة أبو محمد الجولاني ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

وقدّر صندوق النقد الدولي احتياطي سورية النقدي في عام 2010 بحوالي 18.5 مليار دولار أميركي، ولكن هذا الرقم تراجع بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الأهلية.

ويشير التقرير إلى أن الاحتياطي الحالي من النقد والذهب غير كافٍ لتأمين احتياجات البلاد لثلاثة أشهر مقبلة.

الليرة السورية أيضاً انهارت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر الدولار الرسمي إلى حوالي 13,605 ليرة سورية لكل دولار، بينما ارتفع السعر في السوق السوداء إلى حوالي 22 ألف ليرة في وقت سقوط نظام الأسد.

البنك الدولي أشار إلى انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 84% بين عامي 2010 و2023، حيث بلغ حجم الاقتصاد 23.63 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يقارب حجم اقتصاد دول صغيرة مثل ألبانيا وأرمينيا.

هل يساهم تخفيف العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري؟

تسعى ألمانيا إلى إقناع دول الاتحاد الأوروبي بتخفيف العقوبات المفروضة على سورية، لدعم الإدارة الجديدة. وأكدت تقارير أن ألمانيا تقدمت باقتراح لرفع القيود الاقتصادية مقابل إصلاحات تشمل حماية حقوق الأقليات والمرأة.

الولايات المتحدة بدورها خففت بعض القيود المفروضة، بهدف تخفيف تأثير العقوبات على الشعب السوري.

ومع ذلك، لا يزال هناك تحفظ من بعض الدول الأوروبية بسبب ارتباط الإدارة الجديدة بشخصيات مثل أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام.

الأصول المجمدة:

تعمل الإدارة السورية الجديدة على استعادة الأصول المجمدة في الخارج، التي تفوق قيمتها الاحتياطي النقدي في المصرف المركزي.

وتشمل هذه الأصول 112 مليون دولار في سويسرا و205 ملايين دولار في المملكة المتحدة، وتقدر الإدارة أن قيمة الأصول المجمدة في الخارج قد تصل إلى 400 مليون دولار.

من المتوقع أن تساعد هذه الأصول في تمويل زيادات الرواتب التي أقرتها الإدارة بنسبة 400% لبعض موظفي القطاع العام.

لبنان 24