اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
يوشك الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون الإثنين على اختتام استشاراته مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة، وستنتهي على الأرجح بتكليف القاضي نواف سلام.
وحصل نواف سلام على تأييد 85 نائبا مقابل تأييد تسعة آخرين لميقاتي، وامتناع 19 عن التسمية بينهم نواب حزب الله، وفق تصريحات النواب لدى خروجهم من القصر الرئاسي حيث تجري الاستشارات.
وبات محسوما بالتالي أن عون سيسمّي سلام في نهاية الاستشارات.
وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استنادا الى نتائج الاستشارات النيابية، وفي الممارسة، يُكلّف رئيس الجمهورية المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات.
وانحصرت المنافسة في الساعات الأخيرة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي كان يحظى بدعم حزب الله، وسلام، الدبلوماسي المخضرم الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ودعمت سلام كتل معارضة لحزب الله ونواب مستقلون، إضافة الى كتلتي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، حليف حزب الله في العهد السابق.
وقال النائب فراس حمدان، وهو في عداد 13 نائبا انتُخبوا اثر الاحتجاجات الشعبية ضد الطبقة الحاكمة التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، إن تسمية سلام “صناعة لبنانية من دون أي تدخل خارجي أو اجتماع أو رسالة من الخارج”.
وأضاف لوكالة فرانس برس “هي مبادرة سياسية لبنانية بحتة تمّت بالتنسيق مع سلام شخصيا، تشبه خطاب القسم الرئاسي ومبادئ ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر)”، معتبرا أن سلام “شخصية تشبه جميع اللبنانيين الذين يرفضون استمرار الفساد والمحسوبيات”.
وامتنع حزب الله عن تسمية رئيس للحكومة. وقال رئيس كتلته البرلمانية النائب محمّد رعد بعد لقاء رئيس الجمهورية، “لقاؤنا مع فخامة الرئيس كان من أجل أن نعرب عن أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية مرة جديدة”.
وتابع “الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب، من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها”، في إشارة واضحة الى قبول الحزب بالأمر الواقع بالنسبة الى تسمية رئيس الحكومة وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.
وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية، خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية التي عادت في الآونة الأخيرة إلى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل اعتراضا على تحكّم حزب الله بالقرار اللبناني.
وقاد ميقاتي حكومته خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا مدمّرة بين حزب الله واسرائيل، وتربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.
– “ولّى زمن السلاح” –
لكن خصوم حزب الله ومعارضي تكليفه مجددا، يعتبرون أنه يشكّل جزءا من المنظومة السياسية السابقة التي أحكم حزب الله قبضته عليها، وأن تعديل موازين القوى في الداخل على وقع نكسات مني بها الحزب في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة، يفترض التوجه لتسمية شخصية جديدة.
ودعا النائب جورج عدوان من كتلة حزب القوات اللبنانية المسيحي في تصريح لصحافيين بعد تسمية الكتلة سلام، حزب الله الى “الانخراط في العمل السياسي”، مضيفا “زمن السلاح ولّى الى غير رجعة”.
وأضاف “ليتفضلوا الى العمل السياسي.. ونحن نمد أيدينا” اليهم “لنتعاون في بناء الوطن”.
وكانت قوى معارضة تضم كتلة القوات وكتلا أخرى صغيرة أعلنت السبت قرارها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة. إلا أن تداول ترشيح سلام، الدبلوماسي المخضرم الذي يحظى باحترام في لبنان ويعد من خارج الطبقة السياسية التقليدية المتهمة بالفساد وتغليب منطق المحاصصة على بناء الدولة، أعاد خلط الأوراق في الساعات الأخيرة.
وسحب مخزومي، وهو رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بدول الخليج حيث أسّس أعماله، وبالولايات المتحدة، ترشحه، “للتوافق” على سلام.
وقال الباحث والاستاذ الجامعي علي مراد لفرانس برس إن “التفاف قوى سياسية ومن خلفيات مختلفة حول سلام يعكس التغييرات الحقيقية التي يعيشها لبنان” على وقع التغيرات المتسارعة في الداخل وفي المنطقة.
وأوضح أن “منع عودة ميقاتي شكّل هدف المعركة” المشترك لتلك القوى بعدما “تقاطعت على رفض عودته”.
– “انقلاب أميركي؟” –
ويرى داعمو سلام في وصوله الى رئاسة الحكومة فرصة لإحداث تغيير في أداء المؤسسات الرسمية، وتنفيذ العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس المنتخب الذي تعهد بـ”بدء مرحلة جديدة”، يكون للدولة فيها حق “احتكار حمل السلاح”، ويكون اللبنانيون جميعهم “تحت سقف القضاء والقانون”.
وأضعفت الحرب الأخيرة مع اسرائيل حزب الله الذي وافق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية بالدرجة الأولى.
وعنونت صحيفة الأخبار، المقربة من حزب الله، في عددها الإثنين “سباق رئاسة الحكومة: انقلاب أميركي كامل؟”. وأوردت في تقريرها إنه “إذا ما سارت الأمور باتجاه تسمية القاضي نواف سلام من قبل أغلبية تجمع معارضي حزب الله ومعارضي ميقاتي والراغبين بتلبية رغبات الفريق الأميركي – السعودي، فهذا يعني أن الانقلاب الشامل قد حصل”.
واعتبر مراد أن “الايحاء بأن تسمية سلام هي بمثابة انقلاب في البلد وإطاحة بالتوازنات، (يعبّر) عن طريقة تفكير سادت في المرحلة السابقة”، معتبرا أن تسميته ستكون بمثابة “إعادة اعتبار لمنطق الاصلاح ومنطق السيادة ومنطق الجمع على مستوى البلد”.
ولا يعني تكليف رئيس جديد تشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.
وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
ومن التحديات أيضا تنفيذ إصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.
Discussion about this post