قانون حماية المستهلك على طاولة التعديل.. هل تلغى عقوبة السجن؟

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك في حلب، الدكتور جمال حساني، أن الجمعية، مثل غيرها من جمعيات حماية المستهلك في سوريا، لم تلعب دورها المطلوب في الفترة الماضية، بسبب عدة عوامل، من بينها القوانين.

وفي حديثه لموقع “أثر” خلال الجلسة الحوارية الأولى لمناقشة تعديلات بعض قوانين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وخاصة تعديل المرسوم رقم 8 المتعلق بحماية المستهلك، أوضح حساني أن القانون لم يتم تطبيقه بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أن الجمعيات مُنعت بموجب القانون من تلقي أي دعم غير حكومي، والذي لم يعد كافياً، خاصة مع توقفه منذ سنوات.

وأكد حساني أن معظم جمعيات حماية المستهلك في المحافظات تعاني من نقص في المقرات والتوضيح الكافي لدورها، كما أن تمثيلها في اللجان والأنشطة المتعلقة بالتسعير وحماية حقوق المستهلك ضعيف جداً أو غير موجود.

وخلال الجلسة، نوقش بشكل واسع فصل “التعاريف”، حيث طالب الحاضرون بتوضيح بنود القانون وتضمين التجارة الإلكترونية ضمن التعاريف نظراً لتوسعها وضرورة تنظيمها بقوانين مناسبة. كما تمت مناقشة تحديث المواصفات والمقاييس السورية، وإنشاء منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، وتعزيز ثقافة تقديم الشكوى، إلى جانب مراجعة آلية تحديد الأسعار من الوزارة وإصدار شهادة جودة المنشأ لجميع المنتجات الوطنية للحد من الغش والاحتكار، ومراجعة بعض العقوبات بما في ذلك عقوبة السجن.

وفي هذا السياق، أوضحت المحامية نهى جبقجي، المستشارة القانونية لغرفة تجارة حلب، أن القانون الحالي يشدد على عقوبة السجن في الحالات التي تؤثر على صحة المستهلك وتتعلق بالغش والتدليس. لكنها رأت أن المخالفات الأقل جسامة يجب أن تُعاقب بالغرامات المالية وإغلاق المحال لفترة محددة، مشيرة إلى أن القانون الحالي يسمح للتاجر المخالف بإجراء تسوية خلال 7 أيام، ما يجعل عقوبة السجن غير ضرورية في مثل هذه الحالات.

وأكد حساني أهمية تطوير القانون، وخاصة في ما يتعلق بالعقوبات، مشيراً إلى أن العقوبات الحالية ليست كافية لردع المخالفين بشكل كامل، على الرغم من وجود غرامات كبيرة. كما شدد على ضرورة الاستماع إلى آراء المجتمع المدني في تحسين قانون حماية المستهلك.

يُذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أطلقت جلسات حوارية لتعديل القوانين المنظمة للقطاع الاقتصادي، وبدأت من غرف التجارة في عدة محافظات، ومن المقرر أن تستمر الجلسات في محافظات أخرى مثل دمشق وحمص واللاذقية.

يجدر بالذكر أن المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار، من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير، وتشديد الرقابة والعقوبات على التجاوزات مثل البيع بدون فاتورة، عدم إعلان الأسعار، والتلاعب بالوزن.

أثر برس