اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net
كما جرت العادة تصدر المراسيم لتضع خطوط عريضة لسياسات عامة اقتصادية لتوجيه المسار للمرحلة المقبلة ، وكما اعتدنا دائما يعطي المرسوم او التشريع مرونة عالية لأولي الامر الا اننا نتفاجئ بابداع المفسر حيث يخرج المرسوم عن فلسفة اصداره ،ومن المؤسف أنه بينما تعاني القطاعات الصناعية الامرين لتنشيط أدائها وتجاوز المعوقات وفي خضم هذا كله يتم اجراء،عمليات اعادةالهيكلية من قبل المعنيين بشكل استنسابي وبدون اعتماد حد ادنى من معايير واليات اعداد البرامج التنفيذية بشكل صحيح وهذا ما يثبته تجربة الدمج بين مؤسسة الاسمنت ومؤسسة عمران والتي تتخبط حتى تاريخه دون جدوى بالرغم من حساسية هذا القطاع ومساهمته بريعية اقتصادية عالية بالمقارنه مع القطاعات الصناعية الاخرى .
صدر المرسوم لوضع سياسة مستقبلية تحقق رؤية اعادة هيكلة القطاعات الصناعية بما يضمن تنشيط ادائها الصناعي من خلال ترشيق العمليات وتخفيض الهيكليات الادارية والتعقيدات الادارية لنفاجئ كنتيجة للتفسير لعملية دمج أقل مايقال فيها غير مدروسة أدت الى تضخيم الهيكليات الادارية وتعقيد العمليات وزيادتها وتقزيم دور النشاط الصناعي المباشر للمعامل ، وبالتالي ان الاسراع الذي تمت به عملية الدمج لتسجيل انجازات وهمية حمل معه سلبيات لاتعد ولاتحصى وستؤدي الى تدني الاداء والنشاط الصناعي بدلا من تنشيطه حسب مرسوم الدمج وكان من الاجدى للجهات الوصائية والتي يتم تفويضها بصلاحيات واسعة لإعادة هيكلة القطاعات الصناعية اللجوء الى لجان موسعة لوضع معايير واليات واضحة لتحديد السناريوهات الامثل لعمليات اعادة الهيكلة بحسب خصوصية كل قطاع ورؤيته المستقبلية وصولا الى السيناريو الامثل لأعادة الهيكلة مترافقا مع الملف التنفيذي للعمليات برسم أصحاب القرار للاستفادة .












Discussion about this post