ما قصة مخزون الأسلحة الأمريكي “السري” في إسرائيل، ولماذا يثير أزمة الآن؟

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تقريراً يرصد تفاصيل مخزون الأسلحة الأمريكي الضخم في إسرائيل، وكيف أماط العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي اللثام عن تلك الأسلحة التي تقدر بمليارات الدولارات ويمتلكها الجيش الأمريكي وفقاً لما ترجمه موقع عربي بوست.

يقول تقرير الغارديان إنه يوجد في إسرائيل مستودعات أسلحة لا تُعرف مواقعها على وجه التحديد، لكنها تخضع لحراسة مشددة، وتحتوي على ذخائر وأسلحة تملكها الحكومة الأمريكية وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

كان وجود هذه المستودعات محاطاً بالسرية منذ زمن طويل، وهي جزء من مخزونات ضخمة للأسلحة لم يكن يُعرف عنها من قبل إلا القليل، لكن الأضواء تسلطت عليها الآن بعد انكشافها في العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، وفي ظل تصاعُد الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي فتحت أبواب هذه المستودعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

أنشئت هذه المستودعات أول الأمر في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت الغاية منها توفير سبل الإمداد السريع بالأسلحة للولايات المتحدة إذا شاركت في أي صراع في الشرق الأوسط. إلا أن ما حدث بعد ذلك أن إسرائيل بات يُسمح لها باستغلال هذه المخزونات الضخمة من الأسلحة في بعض الأحيان.

و قال مسؤولون أمريكيون سابقون من المطلعين على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، إن توافر هذه المستودعات في إسرائيل يتيح لجيش الاحتلال أخذ الأسلحة منها بكميات كبيرة، ونقلها بسرعة إلى قواته، فضلاً عن أن هذا التوافر يمكن الاعتماد عليه في حجب تحركات الأسلحة الأمريكية عن الرقابة العامة والكونغرس.

قال مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): “من الناحية الرسمية، فإن هذه معدات أمريكية، ومخصصة للاستخدام الأمريكي، ولكن من ناحية أخرى، من يستطيع الزعم أننا لن نعطيهم [الإسرائيليين] مفاتيح هذه المستودعات في حالات الطوارئ؟”.

وتزايدت المخاوف من آثار القصف الإسرائيلي العشوائي، لا سيما وقد أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الغارات الإسرائيلية نتج عنها استشهاد أكثر من 21 ألف شخص حتى الآن، أغلبيتهم الساحقة من الأطفال والنساء، ومن ثم باتت الولايات المتحدة معرضة للمساءلة بشأن كميات القنابل التي أمدَّت بها إسرائيل، وأنواع هذه القنابل، ومقدار الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل من المستودعات الأمريكية السرية لديها.

بينما أثار نواب في الكونغرس الأمريكي مخاوف بشأن طلبات البيت الأبيض الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة على أنواع الأسلحة المخزنة في هذه المستودعات، وتجاوز حدود الإنفاق على تجديدها، وتقليص القيود المفروضة على البنتاغون في تزويد جهات أخرى بالذخائر والأسلحة من هذه الترسانة.

إذ قال جوش بول، المسؤول الذي استقال حديثاً من وزارة الخارجية الأمريكية احتجاجاً على استمرار واشنطن في إرسال أسلحة فتاكة إلى إسرائيل في الحرب على غزة، إن التغييرات التي طالبت بها إدارة بايدن بشأن القيود المفروضة على التعامل مع هذا المخزون، جاءت في سياق مساعي الإدارة للبحث عن وسائل أخرى لتزويد إسرائيل بالسلاح.

وفي معرض وصفه للمداولات الداخلية الأمريكية بشأن هذا الموضوع في أكتوبر/تشرين الأول، قال بول: “كان هناك ضغط من البيت الأبيض للتحري عن جميع السبل [القانونية] الممكنة، والسلطات المخولة التي يمكن الاستناد إليها لتزويد إسرائيل بالأسلحة في أسرع وقت ممكن”.

ولم تكشف السلطات الأمريكية من قبل عن المحتويات الكاملة لهذه المستودعات، والمعروفة باسم “مخزون احتياطي الحرب للحلفاء- إسرائيل”، وإن كان مسؤولون سابقون قالوا إن البنتاغون يزود الكونغرس بتقرير سنوي عن الذخائر والأسلحة المودعة هناك.

ربما يقع هذا التقرير تحت تصنيف السرية، إلا أن قائداً عسكرياً أمريكياً سابقاً أدلى في مقال صحفي نُشر هذا العام بمعلومات غير معهودة في صراحتها عن محتوى هذه المستودعات، وقال: “المخزون الحالي ممتلئ بما يسمى الذخائر الغبية [التي لا تحتوي على أنظمة توجيه متطورة]”، ومنها “آلاف من (القنابل الحديدية) غير الموجهة التي تُسقطها الطائرات، ويُترك توجيهها [العشوائي] للجاذبية”.

في عام 2020، تحدث “المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي”، وهو مركز بحثي موالٍ لإسرائيل، عن هذا الفيض من الذخائر الغبية المودعة لدى إسرائيل، وقال إنه قد “عفا عليها الزمن”؛ لأن معظمها من القنابل غير الموجهة، والذخائر الدقيقة التوجيه فيها قليلة.

ومع ذلك، استخدمت إسرائيل في قصفها على قطاع غزة هذه الذخائر غير الموجهة بكميات كبيرة، وقال خبراء الأسلحة إن ذلك يقوض مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته تسعى إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. ولم تنكر إسرائيل استخدامها للذخائر غير الموجهة، بل كررت قواتها الجوية نشر صور هجماتها بالقنابل الغبية، مثل قنابل “إم 117″، على وسائل التواصل الاجتماعي.