مركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري والدارسات القانونية يحتفل بحصول كوادره على الآيزو للجودة والنزاهة والشفافية

اخبار سوريا والعالم/ worldnews-sy.net

دمشق –  

احتفل مركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري والدارسات القانونية بدمشق بحصول كوادره على شهادات /الآيزو/ لمعيار الجودة الإدارية الشاملة والجودة الفنية /9001/ ومعيار الشفافية والنزاهة /37001/ واتمامهم للدورة الأولى التي أطلقها حول التحكيم القانوني التجاري بعنوان / بيئة قانونية ضامنة للاستثمار / بإشراف وزارة العدل . 

وفي تصريحات للإعلاميين بين رئيس مجلس إدارة المركز ريمي الحاج يوسف أهمية حصول كوادر المركز على شهادة /الآيزو/ الأمر الذي ينعكس إيجابا على العمل ويمنحهم الثقافة المطلوبة إضافة إلى أهمية ذلك بالنسبة للشركات الخارجية والمستثمرين الذين يهتمون بالبحث عن الشركات التي لديها طابع دولي أو الحاصلة على شهادات دولية مبينا أن المركز يعد أول مركز تحكيم في سورية يطبق نظام معيار النزاهة وفق الأسس والمعايير الدولية من خلال عمله في مجال التحكيم .

وأشار يوسف إلى أن دورة التحكيم القانوني التجاري التي أقامها المركز شملت /52/ متدربا من مختلف مجالات القانون والهندسة والتجارة والاقتصاد و الإعلام  مبينا أنها  تهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتعزيز دوره كنظام مستقل لحل النزاعات التجارية والتعريف بدور قانون التحكيم لخلق بيئة قانونية ضامنة للاستثمار ما يمكن الراغبين في العمل بمجال التحكيم القدرة على فصل النزاعات القانونية وتنفيذ حكم المحكم والطعن به .

بدوره لفت مدير المركز المحامي يوسف حيدر إلى أن الدورة لاقت نجاحا كبيرة وسيتبعها دورات أخرى جديدة خلال الفترة القادمة موضحا أن المركز يهدف إلى ضمان عمل الشركات التجارية الوطنية والأجنبية وفض النزاعات التجارية والمدنية بين المتخاصمين سواء كانوا شركات أو أفراد وذلك من خلال التحكيم والتسوية الودية والتوفيق بين الأطراف مبينا أن هذا العمل يحتاج إلى التشبيك مع قطاعات الدولة الأخرى المتنوعة لينطلق في مسيرته .

المحامية غزل الزحيلي /متدربة/ نوهت بأهمية مثل هذه الدورات للمحامين المتمرنين لتعريفهم بمصطلح التحكيم وفائدته بعملهم حيث يكتسب التحكيم صفة قضائية مبينة أن الدورة استمرت خمسة أيام .

ومن المتدربات أيضا لفتت المحامية سعاد الزيبق إلى أن ثقافة التحكيم مفهوم جديد في سورية وبينت أن مثل هذه الدورات ممكن أن يخضع لها المحامي والطبيب والمهندس ليستطيع التحكيم بين الأشخاص بطريقة قانونية إضافة إلى نشر ثقافة التحكيم والتعريف بمفهومه وتاريخه ومتى صدر قانون التحكيم معتبرة أن مجال التحكيم قضاء يوازي قضاء المحاكم ويختصر الوقت والجهد .

يذكر أن مركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري والدارسات القانونية أحدث بالقرار /1658/ بتاريخ /10/4/2023/ الصادر عن وزير العدل في الجمهورية العربية السورية وذلك بهدف خلق بيئة قانونية ضامنة للاستثمار واستدامته من خلال الريادة والتميز في مجال التحكيم التجاري ومساعدة الشركات على تسوية النزاعات من خلال التحكيم والوساطة والتسوية الودية ووضع معايير وأسس تطبق من خلال التوفيق والمفاوضات البناءة وتقديم الاستشارات والخدمات القانونية للمؤسسات والشركات المحلية و الدولية .

كما يهدف المركز إلى مساعدة الأطراف المتنازعة من خلال مجموعة كاملة من الخدمات عالية الجودة والعمل على تقديم دراسات قانونية عن التحكيم وعمل المحكمين في كافة الأعمال التجارية والمدنية وتمكين جيل جديد من المحكمين من خلال تقديم دروات تدريبية عملية قائمة على المهارات والخبرات العملية وإقامة الندوات القانونية إضافة إلى ورشات العمل لشرح فوائد التحكيم لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المختلفة وعقد اتفاقيات التعاون العلمي والقانوني مع الأكاديميات والمنظمات المهنية محليا و دوليا .